المادة 13 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

تحمي هذه المادة الأوراق التي يقوم عليها التعامل التجاري والمصرفي، وتشمل أربعة أنواع:

• الأوراق التجارية، كالشيكات والسندات لأمر والكمبيالات بحسب المعنى المتعارف عليه.
• الأوراق المالية.
• الأوراق الخاصة بالمصارف، وعرفتها المادة 1 بأنها المحررات التي تستعملها المصارف للإيداع أو السحب أو التحويل من خزينتها أو حساباتها أو من حساب أحد العملاء، ويدخل فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وبطاقات الائتمان وبطاقات الحسم.
• وثائق التأمين.

والعقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال، وقد جمع النص بينهما دون خيار الاكتفاء بإحداهما.

ويلزم توافر عناصر التزوير في المادة 1، ومنها تغيير الحقيقة بسوء نية وبقصد الاستعمال، وأن يكون من شأنه إحداث ضرر. وتشمل الحماية الصورة الإلكترونية لهذه الأوراق لأن المحرر يشمل وسائل تقنية المعلومات.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 الخاصة بتزوير الموظف العام لمحرر يختص بتحريره، وقبل المادة 14 الخاصة بالتقارير والشهادات الطبية المخالفة للحقيقة.

ولمن يواجه نزاعاً أو اتهاماً يتعلق بهذه الأوراق، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.