Article 19 of the Saudi Law of Evidence

المادة 19 من نظام الإثبات · الفصل الأول: الإقرار

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: إذا احتج خصم بأن خصمه أقر إقراراً غير قضائي، فكيف يثبت هذا الإقرار؟

والجواب أن إثبات الإقرار غير القضائي يكون وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، فلا يُستثنى من قواعد الإثبات بل يخضع لها. ويخص النص بالذكر قاعدة واحدة: لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

ومعنى ذلك عملياً أن من يحتج بإقرار غير قضائي صدر من خصمه لا يكفيه دائماً أن يأتي بشهود سمعوا الإقرار؛ فإذا كانت الحالة من الأحوال التي لا يجوز فيها الإثبات بالشهادة، فلا يجوز إثبات الإقرار بها. والمادة لا تحدد بنفسها هذه الأحوال، بل تحيل إلى أحكام النظام.

وترتبط المادة بـالمادة 18 التي تُلزم المقر بإقراره ولا تقبل رجوعه عنه، وتقرر عدم تجزئة الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى. كما ترتبط بـالمادة 20 التي تجيز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، وتجيز لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.

ولمعرفة ما إذا كان يجوز إثبات إقرار معين بالشهادة في قضيتك، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law