Article 121 of the Saudi Law of Evidence

المادة 121 من نظام الإثبات · الباب العاشر: الخبرة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتُعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.

2- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها.

3- للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة قيمة تقرير الخبير في الدعوى، وتعالج ثلاث مسائل:

اتفاق الخصوم على قبول النتيجة: يجوز للخصوم أن يتفقوا على قبول نتيجة تقرير الخبير، ولو كان ذلك قبل رفع الدعوى. وإذا وُجد هذا الاتفاق فإن المحكمة تُعمله، أي تأخذ بنتيجة التقرير، بشرط واحد هو ألا يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.
الأصل أن المحكمة غير مقيدة برأي الخبير: في غير حالة الاتفاق السابقة، يبقى رأي الخبير رأياً فنياً لا يُلزم المحكمة. فلها ألا تأخذ به كله أو أن تأخذ ببعضه دون بعض، لكن عليها في هذه الحالة أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
مسؤولية الخبير المهمل أو المخطئ: إذا لم تأخذ المحكمة بالتقرير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه، فلها أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال. ولا يمنع ذلك من توقيع الجزاءات التأديبية عليه، ولا من حق أصحاب الشأن في الرجوع عليه بالتعويض.

وتتصل هذه المادة بالمادة 120 التي تتيح للمحكمة استدعاء الخبير لمناقشته، أو أمره باستكمال النقص في عمله، أو ندب خبير آخر. كما تأتي المادة 122 لتحدد من يتحمل المبلغ المقرر للخبرة، وهو الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة.

وعملياً، إذا أراد الطرفان حسم نزاع فني بتقرير خبير يلتزمان به، فيمكنهما الاتفاق على ذلك مسبقاً، مع مراعاة قيد النظام العام. ومن كان لديه اعتراض على تقرير خبير في قضيته فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law