المادة 10 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

تحظر المادة الاتجار بأي شخص بأي شكل، وتذكر وسائله كالإكراه والخداع والخطف واستغلال النفوذ أو الضعف، وأغراضه المحظورة كالاعتداء الجنسي والعمل القسري والتسول.

يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عل

توجب المادة تشديد العقوبات المقررة في النظام في تسع حالات، منها ارتكاب الجريمة من جماعة منظمة، أو ضد امرأة أو طفل، أو باستعمال السلاح.

تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية: 1 ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة . 2 ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخا

تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات أو غرامة حتى 200,000 ريال أو بهما من يحرّض على شهادة الزور أو الأدلة الكاذبة، أو يتدخل بالقوة في عمل المسؤولين عن إنفاذ النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل ممن يأتي: 1 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو

تعاقب المادة مرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا.

يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا.

تقرر المادة أن من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص، ومن تدخل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6، يعاقب بعقوبة الفاعل نفسها.

يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص ، وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام

تقرر المادة أن العقوبات الواردة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لا تمنع توقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى.

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى .