المادة 3 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

تحدد هذه المادة العقوبة الأصلية لجريمة الاتجار بالأشخاص، وهي الجريمة المعرّفة في المادة 1 والمحظورة بصورها المختلفة في المادة 2.

والعقوبة التي تقررها المادة ثلاثة خيارات أمام المحكمة:

• السجن مدة لا تزيد على 15 سنة.
• أو غرامة لا تزيد على مليون ريال.
• أو الجمع بين السجن والغرامة.

والمادة تضع حدًّا أعلى لكل من السجن والغرامة ولا تذكر حدًّا أدنى، فالمحكمة هي التي تقدّر العقوبة المناسبة في حدود هذا السقف بحسب ظروف كل قضية.

ولا تقف المسألة عند هذه المادة؛ إذ تنص المادة 4 على تشديد العقوبات المنصوص عليها في النظام في حالات معيّنة، منها ارتكاب الجريمة من جماعة إجرامية منظمة، أو ضد امرأة أو طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، أو باستعمال السلاح، أو إذا كانت عبر الحدود الوطنية. ومن يواجه اتهامًا بهذه الجريمة أو يريد معرفة حقوقه بوصفه ضحية يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.