المادة 6 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

تحمي هذه المادة سير العدالة في قضايا الاتجار بالأشخاص، فتعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 200,000 ريال، أو بهما معًا، كل من ارتكب أحد فعلين:

1. التأثير على الشهادة والأدلة: استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب، أو حرمان شخص من مزية يستحقها، أو وعده بمزية لا يستحقها أو عرضها عليه أو منحه إياها، وذلك للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة، أو لتقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بأي من جرائم هذا النظام.
2. التدخل في عمل المسؤولين: استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي أو معني بإنفاذ النظام لمهماته الرسمية المتعلقة بأي من جرائم هذا النظام.

ويلاحظ أن الصورة الأولى أوسع في وسائلها، فتشمل الإغراء بالمزايا إلى جانب القوة والتهديد، أما الصورة الثانية فتقتصر على القوة البدنية والتهديد والترهيب. وفي الحالتين يجب أن يكون الفعل متعلقًا بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

ومن تعرّض لضغط من هذا النوع أو وُجّه إليه اتهام به يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.