المادة 4 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

تبيّن هذه المادة الحالات التي تُشدَّد فيها العقوبات المنصوص عليها في النظام، ومنها عقوبة المادة 3 (السجن حتى 15 سنة أو الغرامة حتى مليون ريال أو هما معًا). والحالات تسع:

1. أن ترتكب الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وهي بحسب المادة 1 جماعة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبَّر لارتكاب الجريمة طلبًا لمنفعة.
2. أن تُرتكب ضد امرأة أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.
3. أن تُرتكب ضد طفل، أي من لم يجاوز الثامنة عشرة، حتى لو لم يكن الجاني يعلم أن المجني عليه طفل.
4. أن يستعمل مرتكبها سلاحًا أو يهدد باستعماله.
5. أن يكون مرتكبها زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو تكون له سلطة عليه.
6. أن يكون مرتكبها موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة.
7. أن يكون مرتكبوها أكثر من شخص.
8. أن تكون الجريمة عبر الحدود الوطنية بالمعنى الوارد في المادة 1.
9. أن يترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة دائمة.

ولا تحدد المادة مقدار التشديد ولا طريقته، فتقدير ذلك يعود إلى المحكمة. ويكفي توافر حالة واحدة من هذه الحالات ليشملها حكم المادة. ومن كانت قضيته تتضمن إحدى هذه الحالات يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.