المادة 9 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

تعاقب هذه المادة على الأفعال التي تأتي بعد الجريمة وتساعد على إفلات مرتكبيها أو الانتفاع بها، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 200,000 ريال، أو بهما معًا. والأفعال المعاقب عليها:

• حيازة أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو إخفاؤها، أو صرفها.
• إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا في الجريمة، بقصد معاونته على الفرار من العدالة، مع علمه بذلك.
• الإسهام في إخفاء معالم الجريمة.

جواز الإعفاء للأقارب: يجوز للمحكمة المختصة أن تعفي المتهم من العقوبة المتعلقة بإخفاء الأشخاص فقط، إذا كان من أخفى المتهم زوجًا له أو أحد أصوله أو فروعه. ويلاحظ أن هذا الإعفاء جوازي متروك لتقدير المحكمة، وأن النص قصره على إخفاء الأشخاص، فلم يذكره لحيازة المتحصلات أو إخفائها أو صرفها أو لإخفاء معالم الجريمة.

وهذه جرائم مستقلة لها عقوبتها الخاصة، وتختلف عن المساهمة في جريمة الاتجار نفسها التي تقرر لها المادة 8 عقوبة الفاعل. ومن يواجه اتهامًا من هذا النوع يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.