المادة 14 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

هذه مادة تنسيقية تبيّن علاقة عقوبات هذا النظام بعقوبات الأنظمة الأخرى. ومضمونها أن العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لا تخل بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟

• إذا كان الفعل نفسه معاقبًا عليه في نظام آخر بعقوبة أشد من العقوبة المقررة في هذا النظام، فإن وجود هذا النظام لا يحول دون توقيع تلك العقوبة الأشد.
• فلا يصلح للمتهم أن يحتج بأن نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص يقرر عقوبة أخف ليتجنب عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

ولا تسمّي المادة الأنظمة الأخرى المقصودة، ولا تحدد العقوبات الأشد، فهذه مسائل تتوقف على النظام الآخر الذي ينطبق على الواقعة. كما أن حكمها يتعلق بالعقوبة الأشد تحديدًا.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 13 التي تعاقب الشخص الاعتباري الذي تُرتكب الجريمة من خلاله أو لحسابه أو باسمه مع علمه بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال. ولمعرفة الأنظمة التي قد تنطبق على واقعة معيّنة إلى جانب هذا النظام يُستحسن أن يستشير القارئ محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.