المادة 11 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

تمنح هذه المادة المحكمة المختصة صلاحية المصادرة في قضايا الاتجار بالأشخاص، وهي صلاحية جوازية: «يجوز» للمحكمة أن تأمر بها، وليست مصادرة تلقائية في كل قضية.

ما الذي يمكن مصادرته؟ الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها، متى كانت:

• قد استُعملت في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص.
• أو أُعدّت للاستعمال في ارتكابها، ولو لم تُستعمل فعلًا.
• أو تحصلت من الجريمة.

وعبارة «وغيرها» تعني أن المذكورات ليست حصرًا، فالمعيار هو صلة الشيء بالجريمة: استعماله فيها، أو إعداده لذلك، أو تحصله منها. وتنص المادة على أن هذه الصلاحية ثابتة للمحكمة «في جميع الأحوال».

ويلاحظ أن نص المادة يتعلق بجريمة الاتجار بالأشخاص. وتأتي هذه المادة إلى جانب أحكام أخرى، منها المادة 10 التي تعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6 بعقوبة الجريمة التامة، والمادة 12 التي تنظم الإعفاء من العقوبة لمن يبادر بالإبلاغ. ومن صودرت أمواله أو يخشى مصادرتها في قضية من هذا النوع يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.