المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثامنة والخمسون
تعاقب المادة كل من شارك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في أي من الأفعال الواردة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 3 بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تحسم هذه المادة مسألة عقوبة الشريك في جرائم المخدرات: يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، أي بالعقوبة ذاتها التي يعاقب بها الفاعل.
صور المشاركة المذكورة في النص ثلاث:
- الاتفاق على ارتكاب الجريمة،
- التحريض عليها،
- المساعدة في ارتكابها.
الجرائم المشمولة: الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 3، وهي:
- تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.
- جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو حيازتها أو بيعها أو شراؤها أو نقلها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تمويلها وغير ذلك، إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
- زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) أو جلب أي جزء منها أو حيازته أو التصرف فيه، وكذا بذورها.
- صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المخدرات أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.
- غسل الأموال المحصلة من جرائم النظام.
وقد عدّت الفقرة 6 من المادة 3 المشاركة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في هذه الأفعال فعلًا مجرمًا، فجاءت المادة 58 لتحدد عقوبتها. أما الشروع (الفقرة 7 من المادة 3) فتنظم عقوبته المادة 59 بعدها.
فلا يستطيع من ساعد مروجًا أو حرّض على تهريب أن يحتج بأنه لم يكن الفاعل المباشر. وتأتي هذه المادة بعد المادة 57 التي تقرر إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بإحدى جرائم المادة 3.
وتحديد ما إذا كان دور شخص ما يعد اتفاقًا أو تحريضًا أو مساعدة مسألة تتعلق بالوقائع، ومن يواجه اتهامًا كهذا يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
يطلب مروج مخدرات في جازان من صديقه أن يوصله بسيارته إلى أماكن تسليم البضاعة مقابل مبلغ، فيوافق الصديق وهو يعلم بالغرض. إذا ثبت ذلك، فإن الصديق يُعد مشاركًا بالمساعدة، ويعاقب وفق المادة 58 بالعقوبة المقررة على جريمة الترويج نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما عقوبة الشريك في جريمة المخدرات؟
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، سواء كانت مشاركته بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
هل يعاقب من حرّض شخصًا على تهريب المخدرات؟
نعم، التحريض من صور المشاركة التي يعاقب عليها بعقوبة الجريمة نفسها، بحسب المادة 58.
ما الجرائم التي تشملها عقوبة الاشتراك؟
الأفعال الواردة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 3: التهريب، والجلب والحيازة والبيع ونحوها، والزراعة، وصنع معدات الإنتاج، وغسل الأموال.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاشتراك والشروع وتخفيف العقوبة
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- المادة 59
تعاقب المادة على الشروع في جرائم الفقرة 1 من المادة 38 بالسجن حتى 10 سنوات وغرامة حتى 50,000 ريال، وعلى الشروع في غيرها بنصف الحد الأعلى، مع جواز الجلد.
1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الأدنى للسجن في المواد 37 إلى 41، ووقف تنفيذ السجن المحكوم به وفق المادة 48، وتبين آثار الوقف.
1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على ال
- المادة 61
تعفي المادة من عقوبات جرائم المخدرات الواردة في المادة 3 كل جانٍ غير محرّض يبادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة، بشروط تختلف بحسب علم السلطات بها.
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن
- المادة 62
تقرر المادة محاكمة من ارتكب عدة جرائم مخدرات قبل حكم نهائي على أشدها عقوبة دون غيرها، وتطبيق العقوبة الأشد إذا عاقب على الفعل نظامان.
1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبت
- المادة 63
تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.