إعالة كبير السن ونفقته في نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي

تقرر المادة حق كبير السن في العيش مع أسرته، وتوجب على الأسرة إيواءه ورعايته وفق التسلسل المنصوص عليه في المادة 6.

لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقًا للتسلسل المنصوص عليه في المادة (السادسة) من النظام.

تحدد المادة ترتيب من تجب عليه إعالة كبير السن المحتاج من أفراد أسرته، وتجيز له اختيار عائله، وتمنح المحكمة تحديد العائل عند الخلاف.

تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرًا ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور. ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه. وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيٍّ من أفراد…

تجعل المادة نفقة رعاية كبير السن المحتاج خاضعة لمقتضيات النفقة الشرعية.

تكون نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفقًا لمقتضيات النفقة الشرعية.

تقرر المادة أن تصرف الوزارة ما يساعد العائل إذا عجز عن نفقة رعاية كبير السن المحتاج ولم يكن في أسرته من يقدر على إعالته، وفق اللائحة.

إذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

تلزم المادة العائل بحماية حقوق كبير السن المحتاج وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي.

يحمي العائل حقوق كبير السن المحتاج وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي.

تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام حقوق كبير السن ورعايته، وأهمها أن كبير السن هو كل مواطن بلغ 60 سنة فأكثر.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام حقوق كبير السن ورعايته. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 4- الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 5- كبير السن: كل مواطن بلغت سنه (ستين) سنة…

تعد المادة كبير السن محتاجًا إذا عجز كليًا أو جزئيًا عن تأمين ضروريات حياته بسبب قصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية.

لأغراض تطبيق أحكام النظام، يعد كبير السن محتاجًا إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليًّا أو جزئيًّا نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية، وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لذلك.