المادة 1 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
المادة الأولى
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام حقوق كبير السن ورعايته، وأهمها أن كبير السن هو كل مواطن بلغ 60 سنة فأكثر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
1- النظام: نظام حقوق كبير السن ورعايته.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
4- الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
5- كبير السن: كل مواطن بلغت سنه (ستين) سنة فأكثر.
6- حقوق كبير السن: كل ما لكبير السن من حقوق شرعية كانت أو نظامية بما في ذلك حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية.
7- رعاية كبير السن المحتاج: توفير الحاجات الضرورية اللازمة لكبير السن من سكن ومأكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية.
8- العائل: من يقوم برعاية كبير السن المحتاج وحفظ حقوقه.
9- دار الرعاية الاجتماعية لكبير السن: أي جهة حكومية، أو أي جهة خاصة أو أهلية رخّصت لها الوزارة؛ تقوم بإيواء كبير السن ورعايته وتقديم الخدمات اللازمة له.
10- الأسرة: تشمل الأب والزوج أو الزوجة والذكور من الأولاد والأحفاد والإخوة.
11- الجهات ذات العلاقة: كل جهة حكومية أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات لكبير السن سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
12- الخدمات العامة: كل خدمة تقدمها الجهة الحكومية سواء بنفسها أو عن طريق غيرها.
المصدر الرسمي: نظام حقوق كبير السن ورعايته — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات، وتحدد معنى الألفاظ التي تتكرر في النظام، فيُفهم كل حكم لاحق في ضوئها. وأبرز ما فيها:
- كبير السن: كل مواطن بلغت سنه 60 سنة فأكثر. فالتعريف يشترط أمرين: الجنسية والسن.
- حقوق كبير السن: كل ما له من حقوق شرعية أو نظامية، بما فيها حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية.
- رعاية كبير السن المحتاج: توفير حاجاته الضرورية من سكن ومأكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية.
- العائل: من يقوم برعاية كبير السن المحتاج وحفظ حقوقه.
- دار الرعاية الاجتماعية لكبير السن: أي جهة حكومية، أو جهة خاصة أو أهلية رخّصت لها الوزارة، تقوم بإيواء كبير السن ورعايته وتقديم الخدمات اللازمة له.
- الأسرة: تشمل الأب، والزوج أو الزوجة، والذكور من الأولاد والأحفاد والإخوة.
- الجهات ذات العلاقة: كل جهة حكومية أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات لكبير السن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- الخدمات العامة: كل خدمة تقدمها الجهة الحكومية بنفسها أو عن طريق غيرها.
كما تحدد المادة أن «الوزارة» هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و«الوزير» وزيرها، و«اللائحة» هي اللائحة التنفيذية للنظام. ومن هذه التعريفات تنطلق المادة 2 التي تحدد ما تعمل الوزارة على تحقيقه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ومن احتاج إلى معرفة انطباق هذه التعريفات على حالته فليستشر محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال الشخصية وحقوق كبار السن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
كم عمر كبير السن في نظام حقوق كبير السن ورعايته؟
كبير السن هو كل مواطن بلغت سنه 60 سنة فأكثر.
من هم أفراد الأسرة في هذا النظام؟
تشمل الأسرة الأب، والزوج أو الزوجة، والذكور من الأولاد والأحفاد والإخوة.
ما المقصود بدار الرعاية الاجتماعية لكبير السن؟
هي أي جهة حكومية، أو جهة خاصة أو أهلية رخّصت لها الوزارة، تقوم بإيواء كبير السن ورعايته وتقديم الخدمات اللازمة له.
من هو العائل؟
العائل هو من يقوم برعاية كبير السن المحتاج وحفظ حقوقه.
مواد أخرى عن تعريف كبير السن وحقوقه
- المادة 2
تحدد المادة الأهداف التي تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحقيقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخدمة كبار السن وحماية حقوقهم.
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ما يأتي: 1- تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم. 2- نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيا
- المادة 5
تعد المادة كبير السن محتاجًا إذا عجز كليًا أو جزئيًا عن تأمين ضروريات حياته بسبب قصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية.
لأغراض تطبيق أحكام النظام، يعد كبير السن محتاجًا إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليًّا أو جزئيًّا نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

