تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

المادة الخامسة

تعد المادة كبير السن محتاجًا إذا عجز كليًا أو جزئيًا عن تأمين ضروريات حياته بسبب قصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لأغراض تطبيق أحكام النظام، يعد كبير السن محتاجًا إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليًّا أو جزئيًّا نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية، وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام حقوق كبير السن ورعايته — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

د.علي المسردي للمحاماة

شركة علي المسردي للمحاماة

الرياض — إشبيلية 4.5 (2) أتعاب الاستشارة من ‏500 ر.س.‏
الجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركاتالسب والقذف والتشهير+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

متى يعتبر كبير السن محتاجًا؟

إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليًا أو جزئيًا نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية.

هل يشترط أن يكون كبير السن فقيرًا ليعد محتاجًا؟

لا يقتصر النص على القصور المالي، فيشمل أيضًا القصور البدني أو النفسي أو العقلي.

من يحدد ضوابط الحاجة؟

تنص المادة على أن اللائحة التنفيذية تحدد الأحكام والضوابط اللازمة لذلك.

مواد أخرى عن تعريف كبير السن وحقوقه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.