تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

المادة السادسة

تحدد المادة ترتيب من تجب عليه إعالة كبير السن المحتاج من أفراد أسرته، وتجيز له اختيار عائله، وتمنح المحكمة تحديد العائل عند الخلاف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرًا ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور. ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه. وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيٍّ من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن.

المصدر الرسمي: نظام حقوق كبير السن ورعايته — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

د.علي المسردي للمحاماة

شركة علي المسردي للمحاماة

الرياض — إشبيلية 4.5 (2) أتعاب الاستشارة من ‏500 ر.س.‏
الجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركاتالسب والقذف والتشهير+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

من المسؤول عن إعالة كبير السن المحتاج؟

تكون الإعالة على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر فعلى الأب إذا كان قادرًا ثم أحد الأولاد الذكور، ثم أحد الأحفاد الذكور، ثم أحد الإخوة الذكور.

هل يحق لكبير السن اختيار من يعوله؟

نعم، يجوز انتقال واجب الإعالة إلى من يختاره كبير السن من أفراد أسرته المذكورين، مع وجود من هو أولى منه.

ماذا يحدث إذا رفض الجميع إعالة كبير السن؟

في حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أي من أفراد الأسرة بالإعالة، تتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته مع مراعاة مصلحته.

مواد أخرى عن إعالة كبير السن ونفقته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.