المادة 3 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
المادة الثالثة
تقرر المادة حق كبير السن في العيش مع أسرته، وتوجب على الأسرة إيواءه ورعايته وفق التسلسل المنصوص عليه في المادة 6.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقًا للتسلسل المنصوص عليه في المادة (السادسة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام حقوق كبير السن ورعايته — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة أساسية في النظام: لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعلى الأسرة في المقابل إيواؤه ورعايته.
وتحدد المادة 1 أن الأسرة تشمل الأب، والزوج أو الزوجة، والذكور من الأولاد والأحفاد والإخوة. ولا تجعل المادة المسؤولية على هؤلاء جميعًا في وقت واحد، بل وفق التسلسل المنصوص عليه في المادة 6، وهو:
- الزوج أو الزوجة إن رغبت.
- فإن تعذر، فالأب إذا كان قادرًا، ثم أحد الأولاد الذكور.
- فإن تعذر، فأحد الأحفاد الذكور.
- فإن تعذر، فأحد الإخوة الذكور.
وتجيز المادة 6 انتقال واجب الإعالة إلى من يختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه، وإذا لم يتفقوا أو لم يقم أي منهم بالإعالة تتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد الأسرة مع مراعاة مصلحة كبير السن.
ويتصل بهذا الحق ما تنص عليه المادة 4 من أن دور الرعاية الاجتماعية لا يجوز لها إيواء كبير السن إلا بعد موافقته، أو بحكم قضائي، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياته أو سلامته وفق ضوابط تحددها اللائحة؛ فالأصل أن يعيش مع أسرته. ومن واجه خلافًا عائليًا حول هذه المسؤولية فليستشر محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال الشخصية وحقوق كبار السن.
مثال عملي
عبدالله أرمل عمره 70 سنة ويعيش في الرياض، وله ابنان. بموجب هذه المادة له حق العيش مع أسرته، وعلى الأسرة إيواؤه ورعايته. ولأنه لا زوجة له، ينتقل الواجب وفق تسلسل المادة 6 إلى الأب إن كان قادرًا ثم إلى أحد الأولاد الذكور، فإن اختلف الابنان فيمن يتولى ذلك ولم يتفقا، تتولى المحكمة المختصة تحديد العائل مع مراعاة مصلحة الأب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
هل يحق لكبير السن العيش مع أسرته؟
نعم، تنص المادة على أن لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعلى الأسرة إيواؤه ورعايته.
من المسؤول من الأسرة عن إيواء كبير السن؟
تكون المسؤولية على أفراد الأسرة وفق التسلسل في المادة 6: الزوج أو الزوجة إن رغبت، ثم الأب إذا كان قادرًا ثم أحد الأولاد الذكور، ثم أحد الأحفاد الذكور، ثم أحد الإخوة الذكور.
ماذا لو لم يتفق أفراد الأسرة على من يرعى كبير السن؟
وفق المادة 6، تتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد الأسرة مع مراعاة مصلحة كبير السن.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إعالة كبير السن ونفقته
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام حقوق كبير السن ورعايته، وأهمها أن كبير السن هو كل مواطن بلغ 60 سنة فأكثر.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام حقوق كبير السن ورعايته. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لل
- المادة 5
تعد المادة كبير السن محتاجًا إذا عجز كليًا أو جزئيًا عن تأمين ضروريات حياته بسبب قصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية.
لأغراض تطبيق أحكام النظام، يعد كبير السن محتاجًا إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليًّا أو جزئيًّا نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أ
- المادة 6
تحدد المادة ترتيب من تجب عليه إعالة كبير السن المحتاج من أفراد أسرته، وتجيز له اختيار عائله، وتمنح المحكمة تحديد العائل عند الخلاف.
تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرًا ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن ت
- المادة 7
تجعل المادة نفقة رعاية كبير السن المحتاج خاضعة لمقتضيات النفقة الشرعية.
تكون نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفقًا لمقتضيات النفقة الشرعية.
- المادة 8
تقرر المادة أن تصرف الوزارة ما يساعد العائل إذا عجز عن نفقة رعاية كبير السن المحتاج ولم يكن في أسرته من يقدر على إعالته، وفق اللائحة.
إذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقًا لما تحدده اللائح
- المادة 9
تلزم المادة العائل بحماية حقوق كبير السن المحتاج وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي.
يحمي العائل حقوق كبير السن المحتاج وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

