المادة 8 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
المادة الثامنة
تقرر المادة أن تصرف الوزارة ما يساعد العائل إذا عجز عن نفقة رعاية كبير السن المحتاج ولم يكن في أسرته من يقدر على إعالته، وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام حقوق كبير السن ورعايته — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يعجز فيها العائل عن القيام بالنفقة، فتجعل الوزارة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سندًا له. ويشترط النص لتطبيقها أمرين معًا:
- أن يعجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج.
- ألا يكون في أسرة كبير السن من هو قادر على إعالته.
فإذا تحقق الشرطان، يُصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. فالمادة لا تذكر مقدار المساعدة ولا شكلها ولا إجراءات طلبها، بل تترك ذلك كله للائحة التنفيذية.
ويُفهم الحكم مع التعريفات في المادة 1: فالعائل هو من يقوم برعاية كبير السن المحتاج وحفظ حقوقه، والأسرة تشمل الأب والزوج أو الزوجة والذكور من الأولاد والأحفاد والإخوة. كما يرتبط بالمادة 7 التي تجعل نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفق مقتضيات النفقة الشرعية؛ ودعم الوزارة هنا يأتي عند عجز العائل وعدم وجود قادر آخر في الأسرة. وتليها المادة 9 التي تنص على أن العائل يحمي حقوق كبير السن المحتاج وفق المقتضى الشرعي والنظامي.
ومن أراد معرفة مدى انطباق هذا الدعم على حالته وطريقة طلبه فعليه الرجوع إلى اللائحة والوزارة، أو استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال الشخصية وحقوق كبار السن.
مثال عملي
خالد في الأحساء يعول والده المحتاج البالغ 80 سنة، وفقد عمله فأصبح عاجزًا عن نفقة رعايته، وليس في الأسرة غيره قادر على الإعالة. في هذه الحالة تنص المادة على أن تصرف الوزارة ما يساعده على ذلك، ويُرجع في مقدار الدعم وإجراءاته إلى اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
هل تدعم الدولة من يعول كبير السن المحتاج؟
نعم، إذا عجز العائل عن توفير النفقة ولم يكن في الأسرة من هو قادر على الإعالة، تصرف له الوزارة ما يساعده وفق ما تحدده اللائحة.
كم مبلغ الدعم الذي تصرفه الوزارة؟
لا تحدد المادة مبلغًا، وتترك ذلك لما تحدده اللائحة التنفيذية.
هل يكفي عجز العائل وحده للحصول على الدعم؟
لا، يشترط النص أيضًا ألا يكون في أسرة كبير السن من هو قادر على إعالته.
مواد أخرى عن إعالة كبير السن ونفقته
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام حقوق كبير السن ورعايته، وأهمها أن كبير السن هو كل مواطن بلغ 60 سنة فأكثر.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام حقوق كبير السن ورعايته. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لل
- المادة 3
تقرر المادة حق كبير السن في العيش مع أسرته، وتوجب على الأسرة إيواءه ورعايته وفق التسلسل المنصوص عليه في المادة 6.
لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقًا للتسلسل المنصوص عليه في المادة (السادسة) من النظام.
- المادة 5
تعد المادة كبير السن محتاجًا إذا عجز كليًا أو جزئيًا عن تأمين ضروريات حياته بسبب قصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية.
لأغراض تطبيق أحكام النظام، يعد كبير السن محتاجًا إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليًّا أو جزئيًّا نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أ
- المادة 6
تحدد المادة ترتيب من تجب عليه إعالة كبير السن المحتاج من أفراد أسرته، وتجيز له اختيار عائله، وتمنح المحكمة تحديد العائل عند الخلاف.
تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرًا ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن ت
- المادة 7
تجعل المادة نفقة رعاية كبير السن المحتاج خاضعة لمقتضيات النفقة الشرعية.
تكون نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفقًا لمقتضيات النفقة الشرعية.
- المادة 9
تلزم المادة العائل بحماية حقوق كبير السن المحتاج وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي.
يحمي العائل حقوق كبير السن المحتاج وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.