عقوبة الإساءة لكبير السن في نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي
حظر تصرف العائل في مال كبير السن دون موافقته أو إخلاله بحمايته ورعايته أو إساءة التصرف في ماله، وعقوبة السجن حتى سنة والغرامة حتى خمسمائة ألف ريال ومضاعفتها عند العود واستثناء الأب والزوجة، والعقوبة البديلة في خدمة كبار السن وتحقيق النيابة العامة.
5 مواد
- المادة 15
تحظر المادة على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته أو الإخلال عمدًا بحماية حقوقه ورعايته، وتحظر على من أوكلت إليه سلطة التصرف إساءة التصرف عمدًا في ماله.
1- يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته. 2- يحظر على العائل الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته. 3- يحظر إساءة التصرف عمدًا في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.
- المادة 16
تعاقب المادة من يخل بالمادتين 3 و15 بالسجن حتى سنة أو غرامة حتى 500,000 ريال أو بهما، وتستثني العائل إذا كان الأب أو الزوجة، وتجيز المضاعفة عند العود.
1- يعاقب من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- السجن مدة لا تزيد على سنة. ب- غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. 2- لا يسري ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة. وتجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود بما لا…
- المادة 17
تقرر المادة تطبيق العقوبة الأشد إذا شكل أي من الأفعال المحظورة في المادة 15 جريمة بموجب أنظمة أخرى.
إذا شكل أي من الأفعال الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- المادة 18
تجيز المادة للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن عقوبات المادة 16، بشرط أن تكون في خدمة كبار السن.
للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من النظام على أن تكون في خدمة كبار السن.
- المادة 19
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في مخالفات المادتين 3 و15 من النظام وإقامة الدعوى بشأنها أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.