المادة 9 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
المادة التاسعة
تلزم المادة العائل بحماية حقوق كبير السن المحتاج وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحمي العائل حقوق كبير السن المحتاج وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي.
المصدر الرسمي: نظام حقوق كبير السن ورعايته — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
لا يقتصر دور العائل على توفير المال أو السكن، فهذه المادة تجعله أيضًا حاميًا لحقوق كبير السن المحتاج، وتربط هذه الحماية بمرجعين: المقتضى الشرعي والمقتضى النظامي.
ولفهم نطاق هذا الواجب يُرجع إلى تعريفات المادة 1:
- العائل: من يقوم برعاية كبير السن المحتاج وحفظ حقوقه.
- حقوق كبير السن: كل ما له من حقوق شرعية أو نظامية، بما فيها حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية.
- رعاية كبير السن المحتاج: توفير حاجاته الضرورية من سكن ومأكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية.
فالحماية إذن تشمل الجانب المالي والجسدي والاجتماعي والمعنوي معًا، لا جانبًا واحدًا. والمادة نفسها لا تعدد أفعالًا محددة، بل تضع واجبًا عامًا يُفهم في ضوء الأحكام الشرعية والأنظمة.
وتسبق هذه المادة المادة 8 التي تقرر صرف الوزارة ما يساعد العائل إذا عجز عن نفقة رعاية كبير السن المحتاج ولم يكن في الأسرة قادر على إعالته، وتليها المادة 10 التي تلزم الوزارة بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة لكبير السن المحتاج بالمجان. ومن أراد معرفة ما يترتب على إخلال العائل بواجباته في حالة معينة فليستشر محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال الشخصية وحقوق كبار السن.
مثال عملي
تتولى نورة في الرياض رعاية والدتها المحتاجة البالغة 74 سنة. بموجب هذه المادة لا يكفي أن توفر لها السكن والطعام، بل عليها أن تحمي حقوقها المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية وفق ما تقتضيه الأحكام الشرعية والأنظمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
ما واجب العائل تجاه كبير السن؟
على العائل حماية حقوق كبير السن المحتاج وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي.
ما الحقوق التي يحميها العائل؟
تعرّف المادة 1 حقوق كبير السن بأنها كل ما له من حقوق شرعية أو نظامية، بما فيها حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية.
هل يقتصر دور العائل على النفقة؟
لا، فالعائل وفق تعريفه هو من يقوم برعاية كبير السن المحتاج وحفظ حقوقه، والمادة 9 تلزمه بحماية تلك الحقوق.
مواد أخرى عن إعالة كبير السن ونفقته
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام حقوق كبير السن ورعايته، وأهمها أن كبير السن هو كل مواطن بلغ 60 سنة فأكثر.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام حقوق كبير السن ورعايته. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لل
- المادة 3
تقرر المادة حق كبير السن في العيش مع أسرته، وتوجب على الأسرة إيواءه ورعايته وفق التسلسل المنصوص عليه في المادة 6.
لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقًا للتسلسل المنصوص عليه في المادة (السادسة) من النظام.
- المادة 5
تعد المادة كبير السن محتاجًا إذا عجز كليًا أو جزئيًا عن تأمين ضروريات حياته بسبب قصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية.
لأغراض تطبيق أحكام النظام، يعد كبير السن محتاجًا إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليًّا أو جزئيًّا نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أ
- المادة 6
تحدد المادة ترتيب من تجب عليه إعالة كبير السن المحتاج من أفراد أسرته، وتجيز له اختيار عائله، وتمنح المحكمة تحديد العائل عند الخلاف.
تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرًا ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن ت
- المادة 7
تجعل المادة نفقة رعاية كبير السن المحتاج خاضعة لمقتضيات النفقة الشرعية.
تكون نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفقًا لمقتضيات النفقة الشرعية.
- المادة 8
تقرر المادة أن تصرف الوزارة ما يساعد العائل إذا عجز عن نفقة رعاية كبير السن المحتاج ولم يكن في أسرته من يقدر على إعالته، وفق اللائحة.
إذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقًا لما تحدده اللائح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

