المادة 7 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
المادة السابعة
تجعل المادة نفقة رعاية كبير السن المحتاج خاضعة لمقتضيات النفقة الشرعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفقًا لمقتضيات النفقة الشرعية.
المصدر الرسمي: نظام حقوق كبير السن ورعايته — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
بعد أن حددت المادة 6 من تقع عليه إعالة كبير السن المحتاج، تأتي هذه المادة لتحدد المرجع في نفقة رعايته، وهو مقتضيات النفقة الشرعية.
ومعنى ذلك عمليًا:
- لم يضع النظام مبلغًا ثابتًا أو نسبة محددة لنفقة كبير السن، بل أحال في ذلك إلى أحكام النفقة الشرعية.
- الحكم خاص بكبير السن المحتاج، لا بكل من بلغ 60 سنة.
- تشمل الرعاية بحسب تعريف المادة 1 توفير الحاجات الضرورية من سكن ومأكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية.
ويقع واجب الإعالة وفق المادة 6 على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر فعلى الأب إذا كان قادرًا ثم أحد الأولاد الذكور، ثم أحد الأحفاد الذكور، ثم أحد الإخوة الذكور، وتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل عند عدم الاتفاق. فإذا عجز العائل عن توفير النفقة ولم يكن في الأسرة من يقدر على الإعالة، تنص المادة 8 على أن تصرف الوزارة ما يساعده على ذلك وفق ما تحدده اللائحة.
ولا تفصّل المادة كيفية تقدير النفقة، فمن احتاج إلى المطالبة بها أو تقديرها في حالة بعينها فليستشر محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال الشخصية وحقوق كبار السن.
مثال عملي
اختلف ابنان في جدة حول مقدار ما ينفقانه على أبيهما المحتاج البالغ 75 سنة. هذه المادة لا تحدد رقمًا، بل تجعل نفقة رعايته وفق مقتضيات النفقة الشرعية، فيُرجع في تقديرها إلى أحكام النفقة الشرعية لا إلى مبلغ يحدده النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
كيف تُحدد نفقة رعاية كبير السن المحتاج؟
تكون وفقًا لمقتضيات النفقة الشرعية، ولم تحدد المادة مبلغًا أو نسبة.
على من تجب نفقة رعاية كبير السن؟
يحدد ترتيب العائل في المادة 6، بدءًا من الزوج أو الزوجة إن رغبت، ثم الأب القادر ثم أحد الأولاد الذكور، ثم الأحفاد الذكور، ثم الإخوة الذكور.
ماذا لو عجز العائل عن النفقة؟
وفق المادة 8، إذا عجز العائل ولم يكن في الأسرة من هو قادر على الإعالة، تصرف له الوزارة ما يساعده وفق ما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن إعالة كبير السن ونفقته
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام حقوق كبير السن ورعايته، وأهمها أن كبير السن هو كل مواطن بلغ 60 سنة فأكثر.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام حقوق كبير السن ورعايته. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لل
- المادة 3
تقرر المادة حق كبير السن في العيش مع أسرته، وتوجب على الأسرة إيواءه ورعايته وفق التسلسل المنصوص عليه في المادة 6.
لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقًا للتسلسل المنصوص عليه في المادة (السادسة) من النظام.
- المادة 5
تعد المادة كبير السن محتاجًا إذا عجز كليًا أو جزئيًا عن تأمين ضروريات حياته بسبب قصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية.
لأغراض تطبيق أحكام النظام، يعد كبير السن محتاجًا إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليًّا أو جزئيًّا نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أ
- المادة 6
تحدد المادة ترتيب من تجب عليه إعالة كبير السن المحتاج من أفراد أسرته، وتجيز له اختيار عائله، وتمنح المحكمة تحديد العائل عند الخلاف.
تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرًا ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن ت
- المادة 8
تقرر المادة أن تصرف الوزارة ما يساعد العائل إذا عجز عن نفقة رعاية كبير السن المحتاج ولم يكن في أسرته من يقدر على إعالته، وفق اللائحة.
إذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقًا لما تحدده اللائح
- المادة 9
تلزم المادة العائل بحماية حقوق كبير السن المحتاج وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي.
يحمي العائل حقوق كبير السن المحتاج وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.