قانون
تسجيل الدخول

المادة 11 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الحادية عشرة · الفصل الرابع: نطاق تطبيق النظام

تُخضع المادة الأعمال والمشتريات الحكومية المنفذة خارج المملكة لأحكام النظام، وتجيز استثناءها من بعض أحكامه وفق ما توضحه اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تخضع لأحكام النظام الأعمال والمشتريات التي تنفَذ خارج المملكة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفق ما توضحه اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

تعالج هذه المادة حالة الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، وتضع فيها حكمين:

1. الأصل: الخضوع للنظام. هذه الأعمال والمشتريات تخضع لأحكام النظام كما تخضع لها الأعمال داخل المملكة. فتنفيذ العمل في الخارج لا يُخرجه بذاته من نطاق النظام.

2. الاستثناء: جواز الاستثناء من بعض الأحكام. يجوز استثناؤها من بعض أحكام النظام لا من جميعها، وذلك وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية. فالمادة نفسها لا تحدد الأحكام التي يجوز الاستثناء منها ولا شروطه، بل تترك ذلك للائحة.

علاقتها بالمادة 10: تقرر المادة 10 أن النظام يطبق على جميع الجهات الحكومية، وتأتي هذه المادة لتبيّن أن مكان التنفيذ خارج المملكة لا يغيّر هذا الأصل، مع مرونة يتيحها الاستثناء الجزئي.

وفي السياق نفسه تنظم المادة 12 التخطيط المسبق للأعمال والمشتريات ونشر الجهة لخطتها في بداية كل سنة مالية، دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.

وللشركات الأجنبية التي تتعامل مع جهات حكومية سعودية في الخارج أن تستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية لمعرفة الأحكام المطبقة على تعاقدها وفق اللائحة.

مثال عملي

ملحقية سعودية في إحدى الدول تحتاج إلى استئجار خدمات تنظيف لمقرها. الأصل أن تخضع هذه الخدمات لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويُرجع إلى اللائحة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان يجوز استثناؤها من بعض الأحكام وما ضوابط ذلك.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل تخضع المشتريات الحكومية في الخارج لنظام المنافسات؟

نعم، تخضع لأحكام النظام، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفق ما توضحه اللائحة.

هل يجوز استثناء المشتريات الخارجية من جميع أحكام النظام؟

لا، المادة تجيز الاستثناء من بعض الأحكام فقط، وتوضح اللائحة ذلك.

أين أجد الأحكام المستثناة للمشتريات خارج المملكة؟

في اللائحة التنفيذية للنظام، إذ أحالت المادة إليها.

مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.