السجون ودور التوقيف والإشراف عليها في نظام السجن والتوقيف السعودي

تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من صدر بحقه أمر توقيف دور التوقيف، وفق هذا النظام ولائحته، دون إخلال بقواعد معاملة الأحداث.

تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الأحداث.

ينشئ وزير الداخلية بقرارات سجونًا ودور توقيف منفصلة للرجال والنساء وفق حاجات مناطق المملكة، وتحدد اللائحة قواعد إدارتها وحراستها وسلامتها.

تنشأ بقرارات من وزير الداخلية سجون للرجال وأخرى للنساء ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء على أن يراعى في إنشائها الاستجابة لحاجات وحدات التقسيم الإداري للمملكة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إدارة السجون ودور التوقيف وسجلاتها والقواعد الخاصة بحراستها، والشروط الصحية ووسائل السلامة فيها.

تشرف المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف في مناطق المملكة عبر أجهزة تابعة لها وفق اللائحة.

يشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية وتمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها، وذلك طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي، وفق أحكام اللائحة التنفيذية.

تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .

ينشئ وزير الداخلية بقرار مجلسًا أعلى للسجون يدرس تطوير دور السجن والتوقيف ويقترح وسائل مكافحة الجنوح والعود، ويختار أعضاءه من تخصصات مختلفة.

ينشئ وزير الداخلية بقرار يصدره مجلسا أعلى للسجون تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها، ويجعلها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم وذلك فضلا عن اقتراح وسائل مكافحة الجنوح والعود وكل ما يحقق الصالح العام في هذا المجال. ويختار وزير الداخلية أعضاء المجلس من ذوي التخصصات…

يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لنظام السجن والتوقيف.

يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

يعمل بنظام السجن والتوقيف من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.