المادة 5 من نظام السجن والتوقيف
المادة (5)
تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي، وفق أحكام اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن السجون ودور التوقيف ليست بعيدة عن الرقابة، بل تخضع لأربعة أنواع من التفتيش:
- التفتيش القضائي.
- التفتيش الإداري.
- التفتيش الصحي.
- التفتيش الاجتماعي.
وتنص المادة على أن ذلك يكون وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية؛ فالنظام لا يحدد الجهات التي تتولى كل نوع من التفتيش، ولا مواعيده أو إجراءاته، بل يترك ذلك للائحة.
وأهمية هذه المادة أنها تجعل الرقابة على أماكن السجن والتوقيف من عدة جوانب: جانب قضائي، وجانب إداري يتعلق بالتنظيم والإدارة، وجانب صحي، وجانب اجتماعي. وهذا يخدم أغراض النظام، ومنها ما تنص عليه المادة (6) من إنشاء مجلس أعلى للسجون لدراسة تطوير دور السجن والتوقيف وجعلها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم.
كما ترتبط بالمادة (4) التي تتناول صلاحيات خاصة في تنفيذ سجن الأجانب والجرائم التي تمس الأمن الوطني. ومن كان لديه ملاحظة على وضع مسجون أو موقوف ويرغب في معرفة الطريق المناسب لعرضها، فيمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام السجن والتوقيف
هل تخضع السجون في السعودية للتفتيش؟
نعم، تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي.
من يحدد طريقة التفتيش على السجون؟
تحيل المادة ذلك إلى أحكام اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن السجون ودور التوقيف والإشراف عليها
- المادة 1
تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من صدر بحقه أمر توقيف دور التوقيف، وفق هذا النظام ولائحته، دون إخلال بقواعد معاملة الأحداث.
تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواع
- المادة 2
ينشئ وزير الداخلية بقرارات سجونًا ودور توقيف منفصلة للرجال والنساء وفق حاجات مناطق المملكة، وتحدد اللائحة قواعد إدارتها وحراستها وسلامتها.
تنشأ بقرارات من وزير الداخلية سجون للرجال وأخرى للنساء ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء على أن يراعى في إنشائها الاستجابة لحاجات وحدات التقسيم الإداري للمملكة وتح
- المادة 3
تشرف المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف في مناطق المملكة عبر أجهزة تابعة لها وفق اللائحة.
يشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية وتمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها، وذلك طبقا ل
- المادة 6
ينشئ وزير الداخلية بقرار مجلسًا أعلى للسجون يدرس تطوير دور السجن والتوقيف ويقترح وسائل مكافحة الجنوح والعود، ويختار أعضاءه من تخصصات مختلفة.
ينشئ وزير الداخلية بقرار يصدره مجلسا أعلى للسجون تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها، ويجعلها أكثر فعالية في تقوي
- المادة 30
يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لنظام السجن والتوقيف.
يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
- المادة 31
يعمل بنظام السجن والتوقيف من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.