الإفراج المشروط وتخفيض المحكومية في نظام السجن والتوقيف السعودي
الإفراج تحت شرط بقرار من وزير الداخلية بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة وألا تقل عن تسعة أشهر مع حسن السلوك والوفاء بالالتزامات المالية وإعادته إلى السجن عند سوء السلوك، ومدة العفو الإضافية حتى 15% لمن يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني، وفترة الانتقال قبل الإفراج لمن تزيد مدة سجنه على أربع سنين.
3 مواد
- المادة 11
من زادت مدة بقائه في السجن عن أربع سنين يمر قبل الإفراج بفترة انتقال تحتسب من العقوبة لتيسير إدماجه في المجتمع.
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن أربع سنين، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تهدف إلى تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه وتحتسب هذه الفترة من مدة العقوبة وتحدد اللائحة التنفيذية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها. على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.
- المادة 25عُدّلت بموجب م/45
يجوز لوزير الداخلية الإفراج تحت شرط عمن أمضى ثلاثة أرباع العقوبة بشروط، وتقرير عفو إضافي حتى 15% لمن يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني.
أ - يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح…
- المادة 20
تحدد المادة جزاءات إخلال المسجون أو الموقوف بالنظام: الحبس الانفرادي حتى 15 يومًا والحرمان من الامتيازات، مع تشديد عند التكرار، وتكبيل لا يتجاوز 72 ساعة.
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي: 1 - الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. 2 - الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية . وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو…