الدين المضمون بالرهن في نظام الرهن العقاري المسجل السعودي

تحدد المادة ما يصح أن يكون مقابل الرهن من دين ثابت أو موعود به أو عين مضمونة أو دين مآله الوجوب، وتشترط تحديد مقدار الدين أو حده الأقصى في العقد.

يشترط في مقابل الرهن أن يكون دينًا، ثابتًا في الذمة، أو موعودًا به محددًا، أو عينًا من الأعيان المضمونة على المدين، أو دينًا مآله إلى الوجوب، كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي، على أن يحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

تقرر المادة مبدأ عدم تجزئة الرهن: كل جزء من العقار ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار كله، ما لم يُتفق على غير ذلك.

كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك.

تجيز المادة للمرتهن أن ينقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له إلى غيره، مع مراعاة أحكام التصرف في الديون، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

مع مراعاة أحكام التصرف في الديون، يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

تقصر المادة أثر الرهن على الدين المحدد في وثيقة الرهن، فلا يمتد إلى ديون أخرى غير مذكورة فيها.

يقتصر أثر الرهن على الدين المحدّد في وثيقة الرهن.