المادة 10 من نظام الرهن العقاري المسجل

تقرر هذه المادة ما يُعرف بمبدأ عدم تجزئة الرهن، وله وجهان:

• كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين: فلو كان العقار مكونًا من أجزاء أو وحدات، فإن كل جزء منها يضمن الدين بكامله، لا جزءًا منه فقط.
• كل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون: فما بقي من الدين ولو كان قليلًا يظل مضمونًا بالعقار كله.

والنتيجة العملية أن السداد الجزئي لا يحرر تلقائيًا جزءًا من العقار، بل يبقى العقار كله مرهونًا حتى يُسدَّد الدين، وهذا هو الأصل الذي تقرره المادة.

غير أن المادة تنتهي بعبارة «ما لم يتفق على غير ذلك»؛ فيجوز للراهن والمرتهن أن يتفقا على تجزئة الرهن، كأن يُفك جزء من العقار كلما سُدد قدر معين من الدين. وهذا الاتفاق يحتاج إلى أن يُنص عليه، وإلا طُبق الأصل.

وتأتي هذه القاعدة مكملة للمادة التاسعة التي تشترط تحديد مقدار الدين المضمون أو حده الأقصى. ومن يرغب في ترتيب يسمح بفك أجزاء من العقار مع السداد يحسن به أن يناقش ذلك قبل التوقيع مع محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والتمويل العقاري.