المادة 17 من نظام الرهن العقاري المسجل

تبيّن هذه المادة أن حق المرتهن ليس حبيسًا عنده، بل يجوز له نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له إلى غيره. فينتقل الدين والرهن معًا إلى الشخص الجديد.

وتقيد المادة هذا الجواز بقيدين:

• مراعاة أحكام التصرف في الديون: أي أن النقل يجب أن يتوافق مع القواعد التي تحكم التصرف في الديون، ولا تفصّل المادة هذه القواعد.
• ما لم يُتفق على خلاف ذلك: فيجوز أن يتضمن عقد الرهن اتفاقًا يمنع النقل أو يقيده.

ويُلاحظ أن المادة تتحدث عن نقل الحق مع الرهن، فالرهن تابع للدين الذي يضمنه. وبذلك يحل الدائن الجديد محل المرتهن الأصلي في الحق المضمون.

وتأتي المادة الثامنة عشرة لتبيّن ما يحدث عند حلول أجل الدين: إما أن يؤديه المدين فيأخذ عقاره، أو يُباع العقار بطلب المرتهن. ومن تلقى إشعارًا بانتقال دينه العقاري إلى جهة أخرى أو يريد اشتراط منع ذلك يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والتمويل العقاري.