المادة 22 من نظام الرهن العقاري المسجل

تضع هذه المادة قاعدة قصيرة لكنها مهمة: يقتصر أثر الرهن على الدين المحدد في وثيقة الرهن.

ومعنى ذلك أن الرهن لا يضمن إلا الدين الذي حددته الوثيقة، فلا يمتد تلقائيًا إلى ديون أخرى قد تنشأ بين الراهن والمرتهن، ولا إلى ديون للمرتهن على المدين من معاملات أخرى ما لم تكن داخلة في الدين المحدد في الوثيقة.

ولهذه القاعدة فائدتان:

• للراهن: يعرف بدقة مدى التزام عقاره، فلا يفاجأ بأن عقاره صار ضامنًا لديون لم يقصدها.
• للغير: من يتعامل على العقار يستطيع أن يعرف من الوثيقة القدر الذي يثقله.

وإذا أراد الطرفان أن يضمن العقار دينًا إضافيًا، فإن هذه المادة لا تُدخله في الرهن ما دام غير محدد في وثيقته، ولا تبيّن المادة نفسها طريقة إضافته.

وتتصل هذه المادة بالمادة الحادية والعشرين التي تجعل أثر الرهن المسجل يسري في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، وبالمادة الثالثة والعشرين التي تشترط قيد نقل الدين المضمون أو التنازل عن مرتبته في وثيقة الرهن الأصلي وسجل العقار ليُحتج به على غير المتعاقدين. ومن لديه أكثر من دين مع جهة واحدة ويريد معرفة ما يضمنه عقاره يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والتمويل العقاري.