المادة 9 من نظام الرهن العقاري المسجل

الرهن ضمان لحق، ولذلك تبيّن هذه المادة ما الذي يصح أن يُرهن العقار مقابله. ويشترط أن يكون مقابل الرهن واحدًا مما يأتي:

• دين ثابت في الذمة، كقرض قائم.
• دين موعود به محدد.
• عين من الأعيان المضمونة على المدين.
• دين مآله إلى الوجوب، وتذكر المادة أمثلة له: الدين المعلق على شرط، والدين المستقبلي، والدين الاحتمالي.

وفي جميع هذه الصور تضع المادة شرطًا أساسيًا: أن يُحدَّد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين. فلا يصح أن يبقى الدين المضمون مفتوحًا بلا تحديد.

وأهمية هذا الشرط أن الراهن يعرف مدى التزام عقاره، ويعرف الغير القدر الذي يثقل العقار. وتقرر المادة العاشرة بعد ذلك أن كل جزء من العقار ضامن لكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك، بينما تتناول المادة الثامنة حق المرتهن في طلب القسمة في الرهن الشائع.

ومن يوقع على رهن لضمان تمويل متدرج أو مستقبلي فعليه أن يتأكد من بيان المقدار أو الحد الأقصى في العقد، وله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والتمويل العقاري.