تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام الرهن العقاري المسجل

المادة الثامنة عشرة

تقرر المادة وجوب أداء الدين عند حلول أجله، فإن أداه المدين أخذ عقاره، وإلا بيع العقار بطلب المرتهن وقُدم على الغرماء وفق مرتبته، ثم يحاصّهم فيما بقي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإذا أداه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لم يؤدّه بيع العقار المرهون بطلب المرتهن، ويقدّم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وفقًا لمرتبته شرعًا ونظامًا، فإذا بقي للمرتهن دينٌ حاصص الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين.

المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 18 من نظام الرهن العقاري المسجل؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا يرد عادةً خلال يوم استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركة عاصم الخطيب للمحاماة والاستشارات القانونية

مكتب عاصم الخطيب للمحاماه والاستشارات القانونية للشركات

الرياض — إشبيليا
العماليةالتجارية والشركاتالعقاريةالتنفيذ
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الرهن العقاري المسجل

ماذا يحدث إذا لم أسدد الدين المضمون بالرهن عند حلول أجله؟

يُباع العقار المرهون بطلب المرتهن، ويُقدَّم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وفقًا لمرتبته شرعًا ونظامًا.

إذا لم يكفِ ثمن العقار لسداد الدين فماذا يحدث؟

إذا بقي للمرتهن دين حاصّ الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين.

متى أسترد عقاري المرهون؟

إذا أديت الدين عند حلول أجله أخذت عقارك المرهون.

مواد أخرى عن التنفيذ على العقار المرهون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.