تخطَّ إلى المحتوى
قانون

اشتريت فيلا جديدة من مطوّر وظهرت فيها تشققات وتسربات بعد سنة، فهل يلزمه الضمان؟

سؤال من: سؤال شائع جدةالقضايا العقارية 6

اشتريت فيلا جديدة في جدة، وبعد سنة ظهرت تشققات في الجدران وتسربات في الحمامات. المطور يقول إن الضمان انتهى أو لا يشمل ذلك. هل يوجد ضمان نظامي على العيوب الإنشائية؟ وكيف أثبت أن العيب قديم وليس بسبب الاستخدام؟

شارك: واتساب

إجابات المحامين (1)

وفقًا لنظام المعاملات المدنية السعودي، فإن ظهور تشققات في الجدران وتسربات في الحمامات بعد استلام الفيلا قد يُعد من العيوب الإنشائية التي تستوجب مسؤولية المطور، متى ثبت أن سببها يعود إلى خلل في البناء أو التنفيذ، وليس إلى سوء الاستخدام أو الصيانة.

أولًا: بشأن الضمان

يجب التمييز بين ضمان العيوب الخفية في العقار، والضمان العشري المتعلق بتهدم المباني أو العيوب التي تهدد متانتها وسلامتها، وفقًا لأحكام نظام المعاملات المدنية.

ولا يعني انتهاء الضمان التعاقدي سقوط جميع حقوق المشتري، فقد تظل له حقوق نظامية بحسب طبيعة العيب وسببه وتاريخ اكتشافه.

ثانيًا: كيف تثبت أن العيب إنشائي؟

أنصحك بالاستعانة بمكتب هندسي معتمد لإعداد تقرير فني يحدد طبيعة التشققات والتسربات وأسبابها، وما إذا كانت ناتجة عن عيوب في التصميم أو التنفيذ أو العزل، مع تقدير تكلفة الإصلاح.

ثالثًا: الإجراءات المقترحة

1. توثيق العيوب بالصور والفيديوهات وتواريخ اكتشافها. 2. مراجعة عقد البيع وشهادة الضمان ومحضر استلام الفيلا. 3. الحصول على تقرير هندسي معتمد يوضح أسباب العيوب والمسؤول عنها. 4. توجيه إشعار رسمي للمطور يتضمن العيوب وطلب معالجتها خلال مدة محددة. 5. في حال عدم الاستجابة، يمكن دراسة رفع دعوى للمطالبة بالإصلاح أو التعويض، بحسب طبيعة العلاقة التعاقدية والمسؤولية الثابتة.

والأهم: لا يمكن الجزم بانتهاء الضمان أو استمرار المسؤولية لمجرد مرور سنة على الاستلام، وإنما يتطلب الأمر مراجعة العقد وتحديد طبيعة العيوب ومدى انطباق الضمان النظامي عليها.

وإذا رغبت في مراجعة عقد البيع والضمانات أو اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوقك، فيمكنك التواصل معنا لدراسة المستندات وتحديد الإجراء الأنسب.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.