المادة 28 من نظام الرهن العقاري المسجل
المادة الثامنة والعشرون
تجيز المادة للمرتهن اتخاذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يوفِ المدين في الأجل، بعد إنذار المدين والحائز وفقًا لنظام التنفيذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمرتهن أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقًا لنظام التنفيذ.
المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة طريق المرتهن لاستيفاء حقه عند تعثر المدين، وهو النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه. ولهذا الحق شروط تضعها المادة:
- عدم الوفاء في الأجل المعين: فلا يُلجأ إلى النزع الجبري إلا إذا لم يقم المدين بالوفاء في موعده.
- الإنذار المسبق: يجب إنذار المدين وحائز العقار المرهون قبل اتخاذ الإجراءات.
- وفقًا لنظام التنفيذ: تجري الإجراءات بحسب نظام التنفيذ، ولا تفصّل هذه المادة خطواتها أو مددها.
ويُلاحظ أن المادة توجب إنذار الحائز أيضًا لا المدين وحده، لأن العقار قد يكون انتقل إلى يد غيره. والحائز كما تعرّفه المادة السابعة والعشرون هو كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكية العقار أو حق عيني آخر عليه قابل للرهن، دون أن يكون مسؤولًا شخصيًا عن الدين.
وتتصل هذه المادة بالمادة التاسعة والعشرين التي تجيز للحائز بعد إنذاره أن يؤدي دين الرهن والنفقات ثم يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.
ومن تلقى إنذارًا بالتنفيذ على عقار مرهون، مدينًا كان أو حائزًا، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ والرهن العقاري.
مثال عملي
تعثر مالك عمارة في الرياض عن سداد تمويل مضمون برهنها، وكان قد باع إحدى شققها لمشترٍ بعد الرهن. قبل أن تبدأ جهة التمويل إجراءات النزع الجبري والبيع، يجب عليها إنذار المالك المدين وكذلك المشتري بصفته حائزًا، وفقًا لنظام التنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الرهن العقاري المسجل
متى يحق للمرتهن بيع العقار المرهون جبرًا؟
إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وبعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقًا لنظام التنفيذ.
هل يجب إنذار من اشترى العقار المرهون قبل التنفيذ؟
نعم، تنص المادة على إنذار المدين وحائز العقار المرهون.
ما النظام الذي تتم وفقه إجراءات النزع الجبري؟
نظام التنفيذ.
مواد أخرى عن التنفيذ على العقار المرهون
- المادة 15
تحصر المادة التنفيذ على الكفيل العيني غير المدين في العقار المرهون وحده، وتجيز له الرجوع على المدين بعد بيع العقار لا قبل التنفيذ عليه.
1 - إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى العقار المرهون من أموال مالكه غير المدين. 2 - إذا بيع العقار المرهون المكفول به عينيًّا، فلمالكه
- المادة 18
تقرر المادة وجوب أداء الدين عند حلول أجله، فإن أداه المدين أخذ عقاره، وإلا بيع العقار بطلب المرتهن وقُدم على الغرماء وفق مرتبته، ثم يحاصّهم فيما بقي.
إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإذا أداه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لم يؤدّه بيع العقار المرهون بطلب المرتهن، ويقدّم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وف
- المادة 31
تحيل المادة إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه، عند عدم الوفاء بالدين، إلى نظام التنفيذ.
تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقًا لنظام التنفيذ.
- المادة 32
تجيز المادة لحائز العقار المرهون دخول مزاد بيعه، فإن رسا عليه وأدى الثمن عُدّ مالكًا بوثيقته الأصلية، وتطهّر العقار من كل حق مسجل عليه.
يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، عُدَّ مالكًا للعقار بمقتضى وثيقة ملكيته الأصلية، ويتطهر العقار الم
- المادة 33
إذا رسا مزاد العقار المرهون على غير حائزه، كسب الملكية بقرار رسو المزاد، ويتلقى حقه من الحائز، سواء دخل الحائز المزاد أم لم يدخل.
إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسوّ المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواء أدخل الحائز في المزاد أم لم يدخل.
- المادة 34
إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، فالزيادة من حق مالك العقار.
إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.