المادة 34 من نظام الرهن العقاري المسجل
المادة الرابعة والثلاثون
إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، فالزيادة من حق مالك العقار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.
المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تحسم هذه المادة مصير الفائض من ثمن العقار المرهون: إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.
فالرهن يضمن للدائنين المرتهنين استيفاء ديونهم المسجلة من ثمن العقار، أما ما يزيد على قيمة تلك الديون فلا يذهب إليهم، بل تجعله المادة لمالك العقار.
- أساس المقارنة: ثمن العقار المرهون في مقابل قيمة الديون المسجلة.
- صاحب الحق في الفائض: المالك.
وتأتي هذه المادة في سياق أحكام بيع العقار المرهون في المزاد؛ فالمادة 33 تبيّن أن من يرسو عليه مزاد بيع العقار من غير الحائز يكسب ملكيته بقرار رسو المزاد ويتلقى حقه من الحائز، ثم تبيّن المادة 34 مصير الثمن إذا تجاوز الديون المسجلة. كما تمنح المادة 35 الحائز حق الاعتراض على الدين الذي بيع العقار بسببه بجميع ما كان للمدين أن يعترض به، إذا كان الدين مسجلًا بعد وثيقة ملكية الحائز.
ولا تتناول المادة طريقة احتساب الفائض أو إجراءات صرفه. وإذا وقع خلاف حول مقدار الديون المسجلة أو استحقاق الزيادة، يُستحسن أن يستشير المالك محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ أو القضايا العقارية.
مثال عملي
عقار عبدالله في مكة مرهون لصالح جهة تمويل بدين مسجل قدره 600,000 ريال، وبيع في المزاد بمبلغ 800,000 ريال. لأن الثمن زاد على قيمة الدين المسجل، تكون الزيادة البالغة 200,000 ريال لعبدالله بصفته المالك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الرهن العقاري المسجل
لمن يكون الفائض إذا بيع العقار المرهون بأكثر من الدين؟
تكون الزيادة على قيمة الديون المسجلة لمالك العقار.
هل يأخذ الدائن المرتهن كامل ثمن العقار المرهون؟
تقرر المادة 34 أن ما زاد من الثمن على قيمة الديون المسجلة يكون للمالك.
مواد أخرى عن التنفيذ على العقار المرهون
- المادة 15
تحصر المادة التنفيذ على الكفيل العيني غير المدين في العقار المرهون وحده، وتجيز له الرجوع على المدين بعد بيع العقار لا قبل التنفيذ عليه.
1 - إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى العقار المرهون من أموال مالكه غير المدين. 2 - إذا بيع العقار المرهون المكفول به عينيًّا، فلمالكه
- المادة 18
تقرر المادة وجوب أداء الدين عند حلول أجله، فإن أداه المدين أخذ عقاره، وإلا بيع العقار بطلب المرتهن وقُدم على الغرماء وفق مرتبته، ثم يحاصّهم فيما بقي.
إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإذا أداه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لم يؤدّه بيع العقار المرهون بطلب المرتهن، ويقدّم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وف
- المادة 28
تجيز المادة للمرتهن اتخاذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يوفِ المدين في الأجل، بعد إنذار المدين والحائز وفقًا لنظام التنفيذ.
للمرتهن أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقًا لنظ
- المادة 31
تحيل المادة إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه، عند عدم الوفاء بالدين، إلى نظام التنفيذ.
تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقًا لنظام التنفيذ.
- المادة 32
تجيز المادة لحائز العقار المرهون دخول مزاد بيعه، فإن رسا عليه وأدى الثمن عُدّ مالكًا بوثيقته الأصلية، وتطهّر العقار من كل حق مسجل عليه.
يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، عُدَّ مالكًا للعقار بمقتضى وثيقة ملكيته الأصلية، ويتطهر العقار الم
- المادة 33
إذا رسا مزاد العقار المرهون على غير حائزه، كسب الملكية بقرار رسو المزاد، ويتلقى حقه من الحائز، سواء دخل الحائز المزاد أم لم يدخل.
إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسوّ المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواء أدخل الحائز في المزاد أم لم يدخل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

