تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 19 من نظام الرهن العقاري المسجل

المادة التاسعة عشرة

تبطل المادة شرطين في عقد الرهن: أن تكون منافع العقار للمرتهن، وأن يتملك المرتهن العقار إن لم يؤد الراهن الدين في أجله، مع بقاء الرهن صحيحًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي:

1 - أن تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة العقار المرهون على ألا ينتفع بها.

2 - أن يمتلك المرتهن العقار المرهون مقابل دينه إن لم يؤدّه الراهن في أجله المعيّن.

وفي كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط باطل.

المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الرهن العقاري المسجل

هل يجوز اشتراط تملك المرتهن للعقار إذا لم يُسدد الدين؟

لا، هذا الشرط باطل، لكن الرهن يبقى صحيحًا.

هل يحق للمرتهن الانتفاع بالعقار المرهون؟

لا يصح اشتراط أن تكون منافع العقار للمرتهن، وله بموافقة الراهن تحصيل غلة العقار على ألا ينتفع بها.

هل يبطل عقد الرهن إذا تضمن شرطًا باطلًا؟

لا، تنص المادة على أن الرهن صحيح والشرط باطل في الحالتين.

مواد أخرى عن حقوق الراهن والمرتهن والتزاماتهما

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.