المادة 31 من نظام الرهن العقاري المسجل
المادة الحادية والثلاثون
تحيل المادة إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه، عند عدم الوفاء بالدين، إلى نظام التنفيذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقًا لنظام التنفيذ.
المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الإطار الذي يجري فيه بيع العقار المرهون حين لا يفي المدين بالدين المضمون بالرهن: فإجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه تتم وفقًا لنظام التنفيذ.
ومعنى ذلك أن هذا النظام لا يضع خطوات تفصيلية للبيع الجبري، بل يحيل فيها إلى نظام التنفيذ؛ فما يتعلق بطلب التنفيذ وإجراءاته ومواعيده يُرجع فيه إلى ذلك النظام لا إلى هذه المادة.
- متى تنطبق؟ عند عدم الوفاء بالدين المضمون بالرهن.
- ما الذي تنظمه؟ نزع ملكية العقار المرهون وبيعه جبرًا.
- المرجع الإجرائي: نظام التنفيذ.
وتتصل هذه المادة بما حولها؛ فالمادة 30 تمنح حائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل، وتجعل هذا الحق قائمًا حتى إجراء بيع العقار المرهون، والمادة 32 تجيز للحائز أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإن رسا عليه وأدى الثمن عُدّ مالكًا للعقار بمقتضى وثيقة ملكيته الأصلية.
ولأن تفاصيل التنفيذ تختلف من حالة إلى أخرى، يُستحسن لمن يواجه بيعًا جبريًا لعقار مرهون، مدينًا كان أو دائنًا أو حائزًا، أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ أو القضايا العقارية.
مثال عملي
رهن أحمد شقته في جدة رهنًا مسجلًا لضمان تمويل حصل عليه، ثم توقف عن السداد. إذا أرادت جهة التمويل استيفاء دينها من الشقة، فإن نزع ملكيتها وبيعها جبرًا يجري وفق إجراءات نظام التنفيذ كما تنص المادة 31.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الرهن العقاري المسجل
كيف يُباع العقار المرهون إذا لم يسدد المدين؟
تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقًا لنظام التنفيذ.
هل يحدد نظام الرهن العقاري المسجل خطوات البيع الجبري؟
لا تذكر المادة 31 تفاصيل هذه الخطوات، بل تحيل إجراءات النزع الجبري والبيع إلى نظام التنفيذ.
هل يستطيع حائز العقار المرهون المشاركة في المزاد؟
نعم، تجيز المادة 32 لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد.
مواد أخرى عن التنفيذ على العقار المرهون
- المادة 15
تحصر المادة التنفيذ على الكفيل العيني غير المدين في العقار المرهون وحده، وتجيز له الرجوع على المدين بعد بيع العقار لا قبل التنفيذ عليه.
1 - إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى العقار المرهون من أموال مالكه غير المدين. 2 - إذا بيع العقار المرهون المكفول به عينيًّا، فلمالكه
- المادة 18
تقرر المادة وجوب أداء الدين عند حلول أجله، فإن أداه المدين أخذ عقاره، وإلا بيع العقار بطلب المرتهن وقُدم على الغرماء وفق مرتبته، ثم يحاصّهم فيما بقي.
إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإذا أداه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لم يؤدّه بيع العقار المرهون بطلب المرتهن، ويقدّم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وف
- المادة 28
تجيز المادة للمرتهن اتخاذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يوفِ المدين في الأجل، بعد إنذار المدين والحائز وفقًا لنظام التنفيذ.
للمرتهن أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقًا لنظ
- المادة 32
تجيز المادة لحائز العقار المرهون دخول مزاد بيعه، فإن رسا عليه وأدى الثمن عُدّ مالكًا بوثيقته الأصلية، وتطهّر العقار من كل حق مسجل عليه.
يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، عُدَّ مالكًا للعقار بمقتضى وثيقة ملكيته الأصلية، ويتطهر العقار الم
- المادة 33
إذا رسا مزاد العقار المرهون على غير حائزه، كسب الملكية بقرار رسو المزاد، ويتلقى حقه من الحائز، سواء دخل الحائز المزاد أم لم يدخل.
إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسوّ المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواء أدخل الحائز في المزاد أم لم يدخل.
- المادة 34
إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، فالزيادة من حق مالك العقار.
إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.