المادة 25 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الخامسة والعشرون
تحيل المادة إلى الجدول الملحق بالنظام رسوم ثلاث عشرة رخصة وتصريحًا تتعلق بالأسلحة، وتجيز لمجلس الوزراء تعديلها بناءً على اقتراح الوزير.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها للرخص والتصريح الآتية:
1- رخصة حمل سلاح ناري للأفراد.
2- رخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد.
3- رخصة حيازة سلاح ناري للشركات والمؤسسات.
4- رخصة حمل واقتناء سلاح هوائي.
5- رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية.
6- رخصة استيراد وبيع أسلحة أثرية.
7- رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة.
8- رخصة مدرب رماية.
9- تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنائه.
10- رخصة استيراد وبيع أسلحة نارية وذخائر.
11- رخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة.
12- رخصة فني صيانة أسلحة.
13- رخصة حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحة النارية.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول - المشار إليه - بناءً على اقتراح من الوزير
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الرخص والتصريح التي تُدفع عنها رسوم، وتحيل مقادير هذه الرسوم إلى الجدول الملحق بالنظام، فلا يذكر نص المادة مقدار أي رسم.
ويمكن تجميع الرخص والتصريح الواردة في المادة على النحو الآتي:
- رخص للأفراد: رخصة حمل سلاح ناري للأفراد، ورخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد، ورخصة حمل واقتناء سلاح هوائي.
- رخص للمنشآت والنشاط التجاري: رخصة حيازة سلاح ناري للشركات والمؤسسات، ورخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية، ورخصة استيراد وبيع أسلحة أثرية، ورخصة استيراد وبيع أسلحة نارية وذخائر، ورخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة.
- رخص مرتبطة بمهن وأعمال: رخصة مدرب رماية، ورخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة، ورخصة فني صيانة أسلحة، ورخصة حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحة النارية.
- التصريح: تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنائه.
وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك، وتمنح مجلس الوزراء صلاحية تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول بناءً على اقتراح من الوزير.
والنص الحالي صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ، الذي عدّل هذه المادة لتكون بصيغتها الحالية. وترتبط المادة بالمادة 24 التي لا تجيز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، مع جواز ذلك للوزير في حالات خاصة.
ولمعرفة المقدار الحالي لأي رسم يُرجع إلى الجدول الملحق بالنظام، ولمن لديه سؤال عن الرخصة المناسبة لنشاطه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية وأنظمة الأسلحة.
مثال عملي
يعمل سامي حارس أمن في شركة بالدمام مرخص لها بحيازة الأسلحة النارية، ويحتاج إلى حمل سلاح وظيفي أثناء عمله. بحسب هذه المادة، تُدفع عن رخصة حمل واستخدام السلاح الوظيفي الرسوم المحددة في الجدول الملحق بالنظام، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الأسلحة والذخائر
كم رسوم رخصة حمل السلاح في السعودية؟
لا تذكر المادة المقدار، بل تحيل إلى الجدول الملحق بالنظام الذي يحدد رسوم رخصة حمل سلاح ناري للأفراد وغيرها.
هل لنقل السلاح المرخص رسوم؟
نعم، تذكر المادة تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنائه ضمن ما يحدد الجدول الملحق رسومه.
من يملك تعديل رسوم رخص الأسلحة؟
مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/71) — 1/6/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ، لتكون بالنص الآتي:
" يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها للرخص والتصريح الآتية:
1- رخصة حمل سلاح ناري للأفراد.
2- رخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد.
3- رخصة حيازة سلاح ناري للشركات والمؤسسات.
4- رخصة حمل واقتناء سلاح هوائي.
5- رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية.
6- رخصة استيراد وبيع أسلحة أثرية.
7- رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة.
8- رخصة مدرب رماية.
9- تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنائه.
10- رخصة استيراد وبيع أسلحة نارية وذخائر.
11- رخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة.
12- رخصة فني صيانة أسلحة.
13- رخصة حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحة النارية.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول - المشار إليه - بناءً على اقتراح من الوزير".
( الجدول الملحق مدرج في صيغة الـ PDF ).
النص الأصلي قبل التعديلات
تحدد اللائحة المدة الملائمة لسريان مفعول الرخص بأنواعها.
مواد أخرى عن ترخيص حمل واقتناء السلاح
- المادة 4
تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إ
- المادة 8
تمنح المادة وزير الداخلية صلاحية تحديد الأماكن والأوقات التي يُحظر فيها حمل السلاح حتى لو كان مرخصًا بحمله.
يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
- المادة 9
تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو
- المادة 10
تجيز المادة للوزير الترخيص لبعض المؤسسات والشركات السعودية بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية إذا تطلبت طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها.
للوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائح
- المادة 11
تجيز المادة لوزير الداخلية، لاعتبارات خاصة يراها، الترخيص لشخص يقيم في المملكة بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه.
للوزير -لاعتبارات خاصة يراها- الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة.
- المادة 23
تجيز المادة منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقا لما تحدده اللائحة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.