المادة 10 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة العاشرة
تجيز المادة للوزير الترخيص لبعض المؤسسات والشركات السعودية بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية إذا تطلبت طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة خاصة تتعلق بالمنشآت لا بالأفراد، إذ يجوز للوزير، وهو وزير الداخلية بحسب المادة 1، أن يرخص لبعض المؤسسات والشركات السعودية بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية.
وعناصر ذلك كما وردت في النص:
- أن تكون المنشأة مؤسسة أو شركة سعودية.
- أن تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، فلا يكفي مجرد رغبة المنشأة في امتلاك السلاح.
- أن يكون الترخيص وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويقتصر الترخيص في هذه المادة على الأسلحة والذخائر النارية الفردية، أي المعدّة لاستعمال شخص واحد كالمسدسات والبنادق كما تعرّفها المادة 1. ولا تحدد المادة أنواع الأعمال التي تتطلب التسليح، بل تحيل الضوابط والشروط إلى اللائحة.
وصيغة «للوزير الترخيص» تجعل الأمر صلاحية للوزير لا حقًا تلقائيًا للمنشأة. وترتبط المادة بالمادة 9 التي تجيز للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وغيرها وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وبالمادة 11 التي تجيز له، لاعتبارات خاصة يراها، الترخيص لشخص يقيم في المملكة بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه.
والمنشآت التي تفكر في طلب هذا الترخيص يمكنها استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات وأنظمة الأسلحة.
مثال عملي
شركة في جدة تقدم خدمات حراسة لنقل الأموال، وترى أن طبيعة عملها تتطلب تسليح بعض موظفيها. بحسب هذه المادة، يجوز لوزير الداخلية أن يرخص لها بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية، على أن تستوفي الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يجوز للشركات حيازة أسلحة في السعودية؟
يجوز للوزير الترخيص لبعض المؤسسات والشركات السعودية بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية إذا تطلبت طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها.
هل تشمل المادة الشركات الأجنبية؟
النص يذكر المؤسسات والشركات السعودية.
ما شروط ترخيص حيازة السلاح للشركات؟
تحيل المادة الضوابط والشروط إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن ترخيص حمل واقتناء السلاح
- المادة 4
تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إ
- المادة 8
تمنح المادة وزير الداخلية صلاحية تحديد الأماكن والأوقات التي يُحظر فيها حمل السلاح حتى لو كان مرخصًا بحمله.
يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
- المادة 9
تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو
- المادة 11
تجيز المادة لوزير الداخلية، لاعتبارات خاصة يراها، الترخيص لشخص يقيم في المملكة بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه.
للوزير -لاعتبارات خاصة يراها- الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة.
- المادة 23
تجيز المادة منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقا لما تحدده اللائحة .
- المادة 24
تمنع المادة منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحيل تحديد نوعه إلى اللائحة، وتجيز للوزير في حالات خاصة الترخيص بحمل أكثر من سلاح.
لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح. وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.