المادة 23 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثالثة والعشرون
تجيز المادة منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقًا لما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقا لما تحدده اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: هل يمكن أن يُرخَّص للشخص باقتناء أكثر من سلاح؟ والجواب في النص أنه يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، ولكن وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ولفهم المادة يجب التمييز بين أمرين:
- الاقتناء: وهو ما تتناوله هذه المادة وتجيز فيه التعدد.
- الحمل: وتنظمه المادة 24 التي لا تجيز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتجيز للوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.
والسلاح الناري الفردي بحسب المادة 1 هو المعدّ لاستعمال شخص واحد كالمسدسات والبنادق، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ولا تحدد المادة عدد الأسلحة التي يجوز اقتناؤها ولا شروط ذلك، فهذه التفاصيل متروكة للائحة. وصيغة «يجوز» تعني أن التعدد ممكن، لا أنه حق تلقائي لكل طالب.
ومن يرغب في الترخيص باقتناء أكثر من سلاح يمكنه مراجعة اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية وأنظمة الأسلحة.
مثال عملي
يملك عادل مسدسًا مرخصًا باقتنائه، ويرغب في اقتناء بندقية أيضًا. بحسب هذه المادة، يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي وفقًا لما تحدده اللائحة، أما حمل السلاحين فتنظمه المادة 24.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يجوز امتلاك أكثر من سلاح في السعودية؟
يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقًا لما تحدده اللائحة.
كم عدد الأسلحة المسموح باقتنائها؟
لا تحدد المادة عددًا، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
هل رخصة الاقتناء لأكثر من سلاح تعني جواز حملها كلها؟
لا، فالمادة 24 لا تجيز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.
مواد أخرى عن ترخيص حمل واقتناء السلاح
- المادة 4
تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إ
- المادة 8
تمنح المادة وزير الداخلية صلاحية تحديد الأماكن والأوقات التي يُحظر فيها حمل السلاح حتى لو كان مرخصًا بحمله.
يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
- المادة 9
تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو
- المادة 10
تجيز المادة للوزير الترخيص لبعض المؤسسات والشركات السعودية بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية إذا تطلبت طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها.
للوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائح
- المادة 11
تجيز المادة لوزير الداخلية، لاعتبارات خاصة يراها، الترخيص لشخص يقيم في المملكة بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه.
للوزير -لاعتبارات خاصة يراها- الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة.
- المادة 24
تمنع المادة منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحيل تحديد نوعه إلى اللائحة، وتجيز للوزير في حالات خاصة الترخيص بحمل أكثر من سلاح.
لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح. وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.