المادة 11 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الحادية عشرة
تجيز المادة لوزير الداخلية، لاعتبارات خاصة يراها، الترخيص لشخص يقيم في المملكة بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير -لاعتبارات خاصة يراها- الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بالمقيمين في المملكة، إذ تجيز للوزير، وهو وزير الداخلية بحسب المادة 1، أن يرخص لشخص يقيم في المملكة بما يلي:
- شراء سلاح ناري فردي.
- حمله.
- اقتنائه.
والقيد الأساسي في النص أن يكون ذلك لاعتبارات خاصة يراها الوزير؛ فالترخيص للمقيم خاضع لتقدير الوزير، ولا تحدد المادة ما هذه الاعتبارات، ولا تجعله حقًا لكل مقيم يطلبه.
ويلاحظ أن النص يتحدث عن «سلاح ناري فردي» بصيغة المفرد، والسلاح الناري الفردي بحسب المادة 1 هو المعدّ لاستعمال شخص واحد كالمسدسات والبنادق وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. كما أن المادة تذكر الشراء والحمل والاقتناء فقط، ولا تذكر الاستيراد أو البيع.
وترتبط هذه المادة بالمادة 10 التي تجيز للوزير الترخيص لبعض المؤسسات والشركات السعودية بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية إذا تطلبت طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، فكلتا المادتين تمنحان الوزير صلاحية ترخيص لفئة محددة.
والمقيم الذي يرغب في التقدم بطلب ترخيص أو رُفض طلبه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية وأنظمة الأسلحة.
مثال عملي
مقيم يعمل في الرياض منذ سنوات ويرغب في شراء مسدس وحمله. بحسب هذه المادة، لا يملك حقًا تلقائيًا في ذلك، لكن يجوز لوزير الداخلية أن يرخص له بشراء المسدس وحمله واقتنائه إذا رأى اعتبارات خاصة تستدعي ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يجوز للمقيم حمل سلاح في السعودية؟
يجوز للوزير، لاعتبارات خاصة يراها، الترخيص لشخص يقيم في المملكة بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه.
هل الترخيص للمقيم حق مكفول؟
لا، فالنص يجعله صلاحية للوزير مرتبطة باعتبارات خاصة يراها.
هل تسمح المادة للمقيم ببيع الأسلحة؟
المادة تذكر الشراء والحمل والاقتناء فقط، ولا تذكر البيع أو الاستيراد.
مواد أخرى عن ترخيص حمل واقتناء السلاح
- المادة 4
تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إ
- المادة 8
تمنح المادة وزير الداخلية صلاحية تحديد الأماكن والأوقات التي يُحظر فيها حمل السلاح حتى لو كان مرخصًا بحمله.
يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
- المادة 9
تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو
- المادة 10
تجيز المادة للوزير الترخيص لبعض المؤسسات والشركات السعودية بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية إذا تطلبت طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها.
للوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائح
- المادة 23
تجيز المادة منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقا لما تحدده اللائحة .
- المادة 24
تمنع المادة منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحيل تحديد نوعه إلى اللائحة، وتجيز للوزير في حالات خاصة الترخيص بحمل أكثر من سلاح.
لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح. وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.