المادة 9 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة التاسعة
تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها أو إصلاحها، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
هذه المادة هي أساس صلاحية الترخيص في النظام، فهي تمنح الوزير، وهو وزير الداخلية بحسب المادة 1، صلاحية الترخيص بعدة أنشطة تتعلق بأنواع محددة من الأسلحة.
الأسلحة المشمولة:
- الأسلحة النارية الفردية، كالمسدسات والبنادق.
- أسلحة الصيد ذات السبطانة الملساء.
- أسلحة التمرين والبنادق الهوائية.
- قطع غيار هذه الأسلحة ولوازمها وذخائرها.
الأنشطة التي يجوز الترخيص بها: الاستيراد، والبيع، والشراء، والحمل، والاقتناء، والإصلاح.
وصيغة «للوزير أن يرخص» تجعل الترخيص صلاحية للوزير لا حقًا تلقائيًا لكل طالب، ويكون الترخيص وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية؛ فالمادة لا تذكر الشروط نفسها، والمرجع فيها اللائحة.
ولا تشمل المادة الأسلحة الحربية، فهي ليست من الأنواع المذكورة فيها. كما أن الترخيص بالحمل لا يعني جواز الحمل في كل مكان، إذ تمنح المادة 8 الوزير صلاحية تحديد الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله. وتجيز المادة 10 للوزير كذلك الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها.
ومن رُفض طلبه أو احتاج إلى معرفة متطلبات الترخيص، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية وأنظمة الأسلحة.
مثال عملي
يرغب سلطان في شراء بندقية صيد واقتنائها لاستخدامها في رحلات الصيد. بحسب هذه المادة، يحتاج إلى ترخيص من وزير الداخلية بالشراء والاقتناء، ويُمنح الترخيص وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، فعليه أن يستوفي تلك الشروط عند تقديم طلبه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الأسلحة والذخائر
من يصدر رخصة حمل السلاح في السعودية؟
الوزير، وهو وزير الداخلية، وفق الشروط التي تحددها اللائحة.
هل تشمل صلاحية الترخيص إصلاح الأسلحة؟
نعم، تجيز المادة للوزير الترخيص بإصلاح الأسلحة المذكورة فيها إلى جانب الاستيراد والبيع والشراء والحمل والاقتناء.
ما شروط ترخيص السلاح؟
لا تذكرها المادة، بل تحيلها إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن ترخيص حمل واقتناء السلاح
- المادة 4
تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إ
- المادة 8
تمنح المادة وزير الداخلية صلاحية تحديد الأماكن والأوقات التي يُحظر فيها حمل السلاح حتى لو كان مرخصًا بحمله.
يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
- المادة 10
تجيز المادة للوزير الترخيص لبعض المؤسسات والشركات السعودية بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية إذا تطلبت طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها.
للوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائح
- المادة 11
تجيز المادة لوزير الداخلية، لاعتبارات خاصة يراها، الترخيص لشخص يقيم في المملكة بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه.
للوزير -لاعتبارات خاصة يراها- الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة.
- المادة 23
تجيز المادة منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقا لما تحدده اللائحة .
- المادة 24
تمنع المادة منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحيل تحديد نوعه إلى اللائحة، وتجيز للوزير في حالات خاصة الترخيص بحمل أكثر من سلاح.
لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح. وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

