المادة 8 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثامنة
تمنح المادة وزير الداخلية صلاحية تحديد الأماكن والأوقات التي يُحظر فيها حمل السلاح حتى لو كان مرخصًا بحمله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة أن ترخيص حمل السلاح ليس إذنًا بحمله في كل مكان وزمان. فقد منحت الوزير، وهو بحسب المادة 1 وزير الداخلية، صلاحية تحديد:
- الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
- الأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
ويرد الحظر في هذه المادة على السلاح المرخص بحمله، فحتى صاحب الرخصة النظامية يجب عليه الالتزام بما يحدده الوزير من أماكن وأوقات يُمنع فيها الحمل.
ولا تحدد المادة نفسها هذه الأماكن أو الأوقات، بل تترك تحديدها للوزير، لذلك لا يمكن معرفتها من نص المادة، ويُرجع فيها إلى ما يحدده الوزير.
وترتبط المادة بالمادة 9 التي تجيز للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها وفق الشروط التي تحددها اللائحة؛ فرخصة الحمل الصادرة لا تلغي ما يحدده الوزير بموجب هذه المادة من أماكن وأوقات محظورة. كما توجب المادة 7 على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بذلك.
وعلى حامل الرخصة أن يتحقق من الأماكن والأوقات المحظورة قبل حمل سلاحه، وله استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وأنظمة الأسلحة عند الحاجة.
مثال عملي
يحمل تركي رخصة نظامية لحمل مسدسه، ويرغب في حضور مناسبة عامة في الرياض. لا تكفي الرخصة وحدها، إذ عليه أن يتأكد من أن المكان والوقت ليسا مما حدده وزير الداخلية من الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الأسلحة والذخائر
هل تسمح رخصة حمل السلاح بحمله في أي مكان؟
لا، فللوزير تحديد أماكن وأوقات يحظر فيها حمل السلاح حتى لو كان مرخصًا بحمله.
من يحدد أماكن منع حمل السلاح؟
وزير الداخلية، بحسب هذه المادة والمادة 1 التي تعرّف الوزير.
هل تذكر المادة أماكن محددة يمنع فيها حمل السلاح؟
لا، تترك المادة تحديد الأماكن والأوقات للوزير.
مواد أخرى عن ترخيص حمل واقتناء السلاح
- المادة 4
تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إ
- المادة 9
تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو
- المادة 10
تجيز المادة للوزير الترخيص لبعض المؤسسات والشركات السعودية بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية إذا تطلبت طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها.
للوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائح
- المادة 11
تجيز المادة لوزير الداخلية، لاعتبارات خاصة يراها، الترخيص لشخص يقيم في المملكة بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه.
للوزير -لاعتبارات خاصة يراها- الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة.
- المادة 23
تجيز المادة منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقا لما تحدده اللائحة .
- المادة 24
تمنع المادة منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحيل تحديد نوعه إلى اللائحة، وتجيز للوزير في حالات خاصة الترخيص بحمل أكثر من سلاح.
لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح. وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.