المادة 24 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الرابعة والعشرون
تمنع المادة منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحيل تحديد نوعه إلى اللائحة، وتجيز للوزير في حالات خاصة الترخيص بحمل أكثر من سلاح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح. وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدًا لعدد الأسلحة التي تُمنح عنها رخصة حمل، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- القاعدة: لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد.
- نوع السلاح: تحدد اللائحة التنفيذية نوع هذا السلاح، فلا يذكره نص المادة.
- الاستثناء: للوزير، وهو وزير الداخلية بحسب المادة 1، في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح، ولا تحدد المادة ما هذه الحالات.
وتختلف هذه المادة عن المادة 23 المتعلقة بالاقتناء، والتي تجيز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي وفقًا لما تحدده اللائحة. فقد يُرخص للشخص باقتناء أكثر من سلاح، بينما تكون رخصة الحمل، كقاعدة، لسلاح واحد فقط.
والسلاح الناري الفردي بحسب المادة 1 هو المعدّ لاستعمال شخص واحد كالمسدسات والبنادق. والاستثناء في هذه المادة مرتبط بالوزير وبحالات خاصة، فلا يُفترض أنه متاح لكل من يطلبه.
وتتصل المادة بالمادة 25 التي تحيل إلى الجدول الملحق بالنظام رسوم عدد من الرخص، منها رخصة حمل سلاح ناري للأفراد ورخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد.
ومن يحتاج إلى حمل أكثر من سلاح لظروف خاصة، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية وأنظمة الأسلحة.
مثال عملي
يملك عادل رخصة اقتناء لمسدس وبندقية، ويرغب في حملهما معًا. بحسب هذه المادة، لا تُمنح رخصة الحمل إلا لسلاح ناري فردي واحد، ما لم يمنحه الوزير في حالة خاصة ترخيصًا بحمل أكثر من سلاح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يجوز حمل أكثر من سلاح؟
القاعدة أنه لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.
من يحدد نوع السلاح المسموح بحمله؟
اللائحة التنفيذية للنظام.
ما الفرق بين رخصة الحمل ورخصة الاقتناء؟
رخصة الحمل لا تُمنح كقاعدة لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، بينما تجيز المادة 23 منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح وفق اللائحة.
مواد أخرى عن ترخيص حمل واقتناء السلاح
- المادة 4
تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إ
- المادة 8
تمنح المادة وزير الداخلية صلاحية تحديد الأماكن والأوقات التي يُحظر فيها حمل السلاح حتى لو كان مرخصًا بحمله.
يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
- المادة 9
تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو
- المادة 10
تجيز المادة للوزير الترخيص لبعض المؤسسات والشركات السعودية بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية إذا تطلبت طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها.
للوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائح
- المادة 11
تجيز المادة لوزير الداخلية، لاعتبارات خاصة يراها، الترخيص لشخص يقيم في المملكة بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه.
للوزير -لاعتبارات خاصة يراها- الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة.
- المادة 23
تجيز المادة منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقا لما تحدده اللائحة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.