المادة 92 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والتسعون · الفصل الثاني: تنازع الاختصاص
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها؛ فتصدر قراراً بذلك، وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 92 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة ما يُعرف بالتنازع السلبي على الاختصاص، أي حين ترى كل محكمة أن القضية ليست من اختصاصها.
- إذا رأت محكمة أو دائرة أن الدعوى المرفوعة إليها ليست من اختصاصها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فإنها تصدر قرارًا بذلك وتحيل الدعوى إليها.
- إذا رأت المحكمة أو الدائرة المحال إليها أنها هي أيضًا غير مختصة، فإنها تصدر قرارًا بذلك، ويُرفع الأمر إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.
والغاية من ذلك ألا تبقى القضية معلّقة بين جهتين قضائيتين، فيُحسم أمر الاختصاص من جهة أعلى. وتعالج المادة 93 بعدها الحالة المعاكسة، وهي أن تقرر محكمتان اختصاصهما معًا بالدعوى نفسها، فيُرفع الأمر كذلك إلى المحكمة العليا.
ولا تذكر المادة مواعيد لهذه الإجراءات، ولا ما يحدث للمتهم أثناءها، فيُرجع في ذلك إلى النصوص الأخرى.
وإذا كانت لديك قضية منظورة وتحتاج إلى رأي في وضعك بالتحديد، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
رُفعت قضية على شاب في جدة أمام دائرة جزائية فرأت أنها من اختصاص دائرة أخرى فأحالتها إليها بقرار، لكن الدائرة الثانية رأت كذلك أنها غير مختصة، فأصدرت قرارًا بذلك ورُفعت القضية إلى المحكمة العليا لتحدد الدائرة التي تنظرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 92 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا تفعل المحكمة إذا رأت أن القضية ليست من اختصاصها؟
تصدر قرارًا بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى المحكمة أو الدائرة التي تراها مختصة.
ماذا يحدث إذا رفضت المحكمتان نظر القضية؟
إذا رأت المحكمة المحال إليها عدم اختصاصها أيضًا تصدر قرارًا بذلك، ويُرفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.
من يحسم تنازع الاختصاص في القضايا الجزائية؟
بحسب المادة 92 من اللائحة، يُرفع طلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة إلى المحكمة العليا.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 10
تبين المادة ما يصدر عند انقضاء الدعوى العامة قبل رفعها من حفظ الأوراق أو حفظ الدعوى، وأن الانقضاء لا يمنع التحقيق ولا المصادرة ولا السير ضد بقية المتهمين.
1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من النظام والمادة
- المادة 42
توجب المادة أن يكون أمر حفظ الأوراق مكتوبًا ومسببًا، وتجعله قبل أي إجراء تحقيق إجراءً إداريًّا يجوز للهيئة الرجوع عنه في أي وقت.
1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستين) من النظام - مكتوباً ومسبباً. 2 - يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الت
- المادة 43
توجب المادة على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أو ورثتهما بأمر حفظ الأوراق كتابة، مع توقيع المبلَّغ بالعلم في سجل خاص.
يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.
- المادة 63
تحدد هذه المادة من اللائحة المحكمة المختصة الواردة في المادة 90 من النظام، وتبين ما تفعله عند المنازعة على المضبوطات أو الشك فيمن يستحق تسلمها.
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام. 2- إذا رفع الأمر إلى الم
- المادة 65
تحدد هذه المادة من اللائحة أن محكمة مكان التحقيق هي المحكمة المختصة، وتوجب إحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة مكانًا إذا رأت إحالتهم للتقاضي ولم تكن مختصة مكانًا.
1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثماني
- المادة 87
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يسبق حفظ الدعوى إجراء من إجراءات التحقيق، وتنظم تبليغ ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ.
1- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظام - أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق. 2 - يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.