المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة العاشرة · الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية
تبين المادة ما يصدر عند انقضاء الدعوى العامة قبل رفعها من حفظ الأوراق أو حفظ الدعوى، وأن الانقضاء لا يمنع التحقيق ولا المصادرة ولا السير ضد بقية المتهمين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من النظام والمادة (الثانية والأربعون) من اللائحة، أو بحفظ الدعوى وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون بعد المائة) من النظام والمادة (السابعة والثمانون) من اللائحة، وذلك بحسب الأحوال.
2 - انقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق، أو استكماله.
3 - انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة ما تُعد حيازته محلاً للمصادرة.
4 - لا أثر لانقضاء الدعوى الجزائية العامة في حق أحد المتهمين - وفقاً للمادة (الثانية والعشرين) من النظام - في سيرها على الباقين.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة آثار انقضاء الدعوى الجزائية العامة، وتضع أربع قواعد:
- الانقضاء قبل الرفع إلى المحكمة: يصدر رئيس دائرة التحقيق، بحسب الأحوال، أحد أمرين:
- حفظ الأوراق وفق المادة 63 من النظام والمادة 42 من اللائحة. والمادة 42 تشترط أن يكون أمر حفظ الأوراق مكتوبًا ومسببًا، وأن يكون قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، وتعده إجراءً إداريًّا يجوز للهيئة الرجوع عنه في أي وقت.
- حفظ الدعوى وفق المادة 124 من النظام والمادة 87 من اللائحة. والمادة 87 تشترط أن يسبق الحفظ إجراء من إجراءات التحقيق، وتنظم تبليغ ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ.
- وفاة المتهم: انقضاء الدعوى العامة بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق أو استكماله.
- المصادرة: انقضاء الدعوى العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة ما تعد حيازته محلًّا للمصادرة.
- تعدد المتهمين: انقضاء الدعوى العامة في حق أحد المتهمين، وفقًا للمادة 22 من النظام، لا يؤثر في سيرها على الباقين.
فالفارق بين الأمرين في الفقرة الأولى يتعلق بتوقيت الحفظ: حفظ الأوراق قبل أي إجراء تحقيق، وحفظ الدعوى بعد إجراء من إجراءاته، كما تبين المادتان 42 و87. ومن صدر في قضيته أمر حفظ ويريد معرفة موقفه يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
توفي متهم في قضية تهريب قبل إحالتها إلى المحكمة، وكان معه شريكان. انقضت الدعوى العامة في حقه، لكن ذلك لا يمنع جهة التحقيق من استكمال التحقيق، ولا يمنع مصادرة البضائع الممنوعة المضبوطة، وتستمر الدعوى على الشريكين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما الفرق بين حفظ الأوراق وحفظ الدعوى؟
بحسب المادتين 42 و87 من اللائحة، حفظ الأوراق يكون قبل أي إجراء من إجراءات التحقيق، أما حفظ الدعوى فيشترط أن يسبقه إجراء تحقيق.
هل يتوقف التحقيق إذا توفي المتهم؟
لا، انقضاء الدعوى العامة بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق أو استكماله.
هل تصادر الممنوعات بعد انقضاء الدعوى؟
نعم، انقضاء الدعوى العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة ما تعد حيازته محلًّا للمصادرة.
إذا انقضت الدعوى لأحد المتهمين فهل تنقضي للباقين؟
لا، لا أثر لانقضائها في حق أحدهم على سيرها ضد الباقين.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 42
توجب المادة أن يكون أمر حفظ الأوراق مكتوبًا ومسببًا، وتجعله قبل أي إجراء تحقيق إجراءً إداريًّا يجوز للهيئة الرجوع عنه في أي وقت.
1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستين) من النظام - مكتوباً ومسبباً. 2 - يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الت
- المادة 87
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يسبق حفظ الدعوى إجراء من إجراءات التحقيق، وتنظم تبليغ ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ.
1- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظام - أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق. 2 - يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر
مواد أخرى عن الدعوى الجزائية وانقضاؤها
- المادة 2
تلزم المادة الهيئة بإبلاغ المحكمة كتابةً بأسماء المدعين العامين المفوضين، وتبين أن مباشرة الدعوى العامة تشمل تقديم البينات وإحضارها وتحمل عبء الإثبات.
1- تبعث الهيئة كتاباً إلى المحكمة بأسماء المدعين العامين المفوضين بإقامة الدعوى الجزائية العامة أمامها. 2 - مباشرة الدعوى الجزائية العامة أمام المحاكم المختصة ت
- المادة 3
تبين المادة أن الدعوى المقصودة في المادة 16 من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة، وتنظم تبليغ المدعى عليه والمدعي العام فيها.
1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام. 2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى ال
- المادة 4
تحدد المادة الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد بأنها ما اقتصر ضررها على المجني عليه، وتبين أثر الشكوى عند تعدد المجني عليهم أو المتهمين.
1- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه. 2 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه
- المادة 5
توضح المادة أن المجني عليه ووارثه المقصودين في المادة 18 من النظام هما ناقص الأهلية أو فاقدها، وتوجب تدوين ما تجريه المحكمة عند تعارض مصلحتهما مع نائبهما.
1- يُقصـد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المـادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهليـة أو فاقدهـا. 2 - يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي
- المادة 6
توضح المادة أن الدعوى المذكورة في المادة 19 من النظام هي الدعوى العامة، وتبين طريقة إبلاغ المحكمة لرافعها وواجبه في إفادتها بما أجراه.
1- الدعوى المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. 2 - يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهما في الماد
- المادة 8
تبين المادة معنى المصاهرة والعداوة المانعتين لعضو الهيئة من تولي القضية، وتجيز لأي خصم طلب رد المحقق قبل التحقيق أو أثناءه.
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.