تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 63 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والستون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة

تحدد هذه المادة من اللائحة المحكمة المختصة الواردة في المادة 90 من النظام، وتبين ما تفعله عند المنازعة على المضبوطات أو الشك فيمن يستحق تسلمها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.

2- إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها - وفقاً للمادة (التسعين) من النظام - فتتخذ ما تراه في شأنه وفقاً لحكم المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 63 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

ما المحكمة المختصة الواردة في المادة 90 من النظام؟

بحسب هذه المادة من اللائحة، هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة 88 من النظام.

ماذا يحدث إذا اختلف شخصان على شيء مضبوط؟

إذا رُفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو الشك فيمن له الحق في تسلمها، فإنها تتخذ ما تراه في شأنه وفقًا لحكم المادة 93 من النظام.

مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.