المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة التسعون · الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية
تقرر هذه المادة من اللائحة أن المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية تفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم، ولو كانت غير مختصة بها نوعًا أو مكانًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تفصل المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى ولو كانت غير مختصة بـها نوعاً أو مكاناً.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 90 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية قاعدة مهمة في اختصاص المحكمة الجزائية: أن المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية تفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى.
ويمتد ذلك حتى إلى المسائل التي تكون المحكمة غير مختصة بها نوعًا أو مكانًا. فالعبرة بأن الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل فيها.
وبذلك تتولى المحكمة الواحدة الفصل في الدعوى الجزائية وفي المسائل التي يتوقف عليها الحكم فيها. ولا تعدد المادة أمثلة لتلك المسائل.
لكن هذه القاعدة تُقرأ مع المادة 91 من اللائحة التي تتناول حالة خاصة، وهي توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إذ يُرجع في تقدير ذلك إلى المحكمة التي تنظر الدعوى، وإذا قررت وقف الدعوى المنظورة أمامها لهذا السبب فإنها تحيط المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية الأخرى بذلك.
كما تتصل هذه المادة بالمادة 89 من اللائحة الخاصة باستمرار الاختصاص المكاني للمحكمة بعد الإفراج عن المتهم، وتأتي ضمن الفصل الخاص بالاختصاصات الجزائية.
ومن كانت قضيته الجزائية مرتبطة بمسائل أخرى ويريد فهم أثرها، فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
نظرت محكمة جزائية في الرياض قضية خيانة أمانة، وتوقف الحكم فيها على تحديد ما إذا كان المال المدعى به مملوكًا للمدعي. تفصل المحكمة الجزائية في هذه المسألة لأن الحكم يتوقف عليها، ولو كانت غير مختصة بها نوعًا أو مكانًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل تفصل المحكمة الجزائية في مسألة خارج اختصاصها؟
نعم، إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف عليها، ولو كانت المحكمة غير مختصة بها نوعًا أو مكانًا.
ماذا لو توقف الحكم على نتيجة دعوى جزائية أخرى؟
تتناول المادة 91 من اللائحة هذه الحالة، فيُرجع في تقدير التوقف إلى المحكمة التي تنظر الدعوى، وإذا قررت وقفها تحيط المحكمة الأخرى بذلك.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 10
تبين المادة ما يصدر عند انقضاء الدعوى العامة قبل رفعها من حفظ الأوراق أو حفظ الدعوى، وأن الانقضاء لا يمنع التحقيق ولا المصادرة ولا السير ضد بقية المتهمين.
1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من النظام والمادة
- المادة 42
توجب المادة أن يكون أمر حفظ الأوراق مكتوبًا ومسببًا، وتجعله قبل أي إجراء تحقيق إجراءً إداريًّا يجوز للهيئة الرجوع عنه في أي وقت.
1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستين) من النظام - مكتوباً ومسبباً. 2 - يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الت
- المادة 43
توجب المادة على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أو ورثتهما بأمر حفظ الأوراق كتابة، مع توقيع المبلَّغ بالعلم في سجل خاص.
يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.
- المادة 63
تحدد هذه المادة من اللائحة المحكمة المختصة الواردة في المادة 90 من النظام، وتبين ما تفعله عند المنازعة على المضبوطات أو الشك فيمن يستحق تسلمها.
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام. 2- إذا رفع الأمر إلى الم
- المادة 65
تحدد هذه المادة من اللائحة أن محكمة مكان التحقيق هي المحكمة المختصة، وتوجب إحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة مكانًا إذا رأت إحالتهم للتقاضي ولم تكن مختصة مكانًا.
1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثماني
- المادة 87
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يسبق حفظ الدعوى إجراء من إجراءات التحقيق، وتنظم تبليغ ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ.
1- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظام - أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق. 2 - يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.