المادة 138 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة · الفصل الثامن: أوجه البطلان
تقرر هذه المادة من اللائحة تدوين الحكم بعدم سماع الدعوى لعيب جوهري لا يمكن تصحيحه وإصدار صك به قابل للاعتراض، ونظر الدعوى المصححة من الدائرة نفسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به صك ويخضع لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
2 - إذا حكم بعدم سماع الدعوى، ثم صحـح المدعي دعواه، فتنظرها الدائرة القضائية التي نظرتها سابقاً وفي محضر ضبط الدعوى نفسه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 138 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الحكم الذي يصدر وفقًا للمادة 191 من النظام بعدم سماع الدعوى التي وُجد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه.
- توثيق الحكم والاعتراض عليه: يُدوَّن هذا الحكم في ضبط الدعوى، ويصدر به صك، ويخضع لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة. أي أنه حكم يمكن الاعتراض عليه كغيره من الأحكام وفق تلك الأحكام.
- بعد تصحيح الدعوى: إذا حُكم بعدم سماع الدعوى، ثم صحّح المدعي دعواه، فتنظرها الدائرة القضائية نفسها التي نظرتها سابقًا، وفي محضر ضبط الدعوى نفسه.
الفائدة العملية أن الحكم بعدم سماع الدعوى ليس قرارًا غير قابل للمراجعة، بل يصدر به صك ويجوز الاعتراض عليه. كما أن المدعي الذي يصحح دعواه لا يبدأ من دائرة جديدة، بل تعود إلى الدائرة التي نظرتها أول مرة، ويُستكمل ذلك في الضبط نفسه. ولم تحدد المادة ما هو العيب الجوهري، فتحديده يرجع إلى المادة 191 من النظام.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 137 التي تفسر المقصود بتشكيل المحكمة، وقبل المادة 139 التي توجب إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم ومدته. ومن صدر في دعواه حكم بعدم السماع ويريد معرفة هل يعترض أم يصحح دعواه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أقام منصور دعوى حق خاص في قضية جزائية بالرياض، فحكمت المحكمة بعدم سماعها لعيب جوهري، ودوّنت الحكم وأصدرت به صكًا. صحّح منصور دعواه لاحقًا، فنظرتها الدائرة القضائية نفسها التي نظرتها أول مرة، وفي محضر ضبط الدعوى نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 138 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن الاعتراض على الحكم بعدم سماع الدعوى؟
نعم، يصدر به صك ويخضع لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
من ينظر الدعوى بعد تصحيحها؟
الدائرة القضائية التي نظرتها سابقًا، وفي محضر ضبط الدعوى نفسه.
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 127
توجب هذه المادة من اللائحة تضمين المحضر المعد بشأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، وفق المادة 178 من النظام، في ضبط الدعوى.
يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) - وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى.
- المادة 128
توجب هذه المادة من اللائحة على القاضي الذي يمتنع عليه الحكم لأن الحكم يتجه بما يخالف علمه أن يدوّن ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر.
إذا امتنع على القاضي الحكم في قضية لتوجه الحكم فيها بما يخالف علمه؛ فعليه أن يدون ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر بذلك لاتخاذ ما يلزم نظاماً.
- المادة 129
تنظم هذه المادة من اللائحة إرجاء المحكمة الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم وفق المادة 180 من النظام، وكيفية نظرها لاحقًا وبيانها في الحكم.
1- إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم - استناداً إلى المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام - فيضمَّن ذلك مع أسبابه في الحكم الص
- المادة 130
تحدد هذه المادة من اللائحة بيانات مسودة الحكم الجزائي، وأحكام غياب أحد القضاة وحضور المتهم لتلاوة الحكم، وتحديد الوصف الجرمي، وصياغة الصك.
1- يجب أن تحرر مسودة الحكم قبل النطق به، وأن تشتمل على رقم الدعوى، وتاريخها، ونص الحكم، وأسبابه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وتوقيعاتهم مؤرخاً. 2 - إ
- المادة 131
تعرّف هذه المادة من اللائحة الصورة المصدقة من الحكم، وتحدد كيفية التبليغ الرسمي بالحكم القطعي وإبلاغ الهيئة به، مع حفظ حق الأطراف في العلم بقطعيته.
1- الصورة المصدقة - المشار إليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام - هي صورة الحكم المختوم عليها بخاتم التصديق المتضمن أن الصورة طبق الأصل، أو
- المادة 135
توضح هذه المادة من اللائحة أن الدعوى الجزائية في المادة 186 من النظام هي الدعوى العامة، وتحدد متى تُعد صورة الحكم السابق مصدقة وشكل شهادة المحكمة به.
1- الدعوى الجزائية الواردة في المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. 2 - تعد صورة الحكم التي يثبت بها الحكم السابق في الدعوى
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.