المادة 128 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة · الفصل السابع: الحكم

توجب هذه المادة من اللائحة على القاضي الذي يمتنع عليه الحكم لأن الحكم يتجه بما يخالف علمه أن يدوّن ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا امتنع على القاضي الحكم في قضية لتوجه الحكم فيها بما يخالف علمه؛ فعليه أن يدون ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر بذلك لاتخاذ ما يلزم نظاماً.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 128 بلغة مبسطة

تعالج هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حالة خاصة: أن يجد القاضي أن الحكم في القضية يتجه بما يخالف علمه، أي أن ما تقود إليه أوراق القضية يخالف ما يعلمه هو، فيمتنع عليه إصدار الحكم.

وفي هذه الحالة على القاضي أمران:

أن يدوّن ذلك في ضبط الدعوى، فيكون امتناعه ثابتًا في سجل القضية.
أن يخبر مرجعه المباشر بذلك، لاتخاذ ما يلزم نظامًا.

معنى ذلك أن القاضي لا يترك القضية بلا إجراء، ولا يحكم بما يخالف علمه، بل يُثبت الأمر ويحيله إلى مرجعه. ولم تحدد المادة الإجراء الذي يتخذه المرجع، واكتفت بعبارة «لاتخاذ ما يلزم نظامًا»، فلا يُستنتج منها مثلًا إحالة القضية إلى قاضٍ معين أو مدة محددة.

وتندرج هذه المادة ضمن الفصل السابع من اللائحة الخاص بالحكم، وتليها المادة 129 الخاصة بإرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، والمادة 130 بشأن مسودة الحكم وتلاوته. وإذا كان لدى أحد الخصوم ما يتعلق بصلاحية القاضي لنظر قضيته، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط

نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏

العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

اتصال واتساب

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏

العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

اتصال واتساب

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 128 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

ماذا يفعل القاضي إذا كان الحكم سيخالف علمه؟

يدوّن ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر لاتخاذ ما يلزم نظامًا.

هل حددت المادة ما يحدث للقضية بعد ذلك؟

لا، اكتفت بأن يتخذ المرجع المباشر ما يلزم نظامًا دون تفصيل.

مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.