المادة 130 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثلاثون بعد المائة · الفصل السابع: الحكم
تحدد هذه المادة من اللائحة بيانات مسودة الحكم الجزائي، وأحكام غياب أحد القضاة وحضور المتهم لتلاوة الحكم، وتحديد الوصف الجرمي، وصياغة الصك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن تحرر مسودة الحكم قبل النطق به، وأن تشتمل على رقم الدعوى، وتاريخها، ونص الحكم، وأسبابه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وتوقيعاتهم مؤرخاً.
2 - إذا تخلف أحد القضاة المشاركين في نظر القضية عن حضور جلسة تلاوة الحكم؛ فيدون ذلك في ضبط الدعوى، وأنه وقع على مسودة الحكم.
3 - يتحقق اشتراط حضور المتهم لجلسة تلاوة الحكم في غير الجرائم الكبيرة بحضور وكيله أو محاميه، ما لم تأمر المحكمة بحضور المتهم شخصياً.
4 - على المحكمة تحديد الوصف الجرمي في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية قبل تقرير العقوبة.
5 - يتلى الحكم بعد التوقيع عليه ممن أصدره، سواءً تم التوقيع في مسودة الحكم أو في ضبط الدعوى.
6 - يكون الصك مختصراً حاوياً لما أشير إليه في الفقرة (2) من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من النظام، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا علاقة لها بالحكم ولا تأثير لها فيه.
7 - إذا كان ضبط الدعوى إلكترونياً فإن قيد القضية يقوم مقام عدد ضبط الدعوى.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 130 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية قواعد شكلية مهمة لإصدار الحكم الجزائي:
- مسودة الحكم: يجب أن تُحرَّر قبل النطق بالحكم، وأن تشتمل على رقم الدعوى وتاريخها، ونص الحكم وأسبابه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وتوقيعاتهم مؤرخة.
- غياب أحد القضاة: إذا تخلف أحد القضاة المشاركين في نظر القضية عن جلسة تلاوة الحكم، فيُدوَّن ذلك في ضبط الدعوى، مع إثبات أنه وقّع على مسودة الحكم.
- حضور المتهم: في غير الجرائم الكبيرة يتحقق شرط حضور المتهم لجلسة تلاوة الحكم بحضور وكيله أو محاميه، ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا. والجرائم الكبيرة بحسب المادة الأولى من اللائحة هي الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة 112 من النظام.
- الوصف الجرمي: على المحكمة تحديد الوصف الجرمي في الحكم قبل تقرير العقوبة.
- التلاوة بعد التوقيع: يُتلى الحكم بعد توقيعه ممن أصدره، سواء كان التوقيع في المسودة أو في ضبط الدعوى.
- الصك: يكون مختصرًا حاويًا لما أشارت إليه الفقرة 2 من المادة 181 من النظام، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا علاقة لها بالحكم ولا تأثير لها فيه.
- الضبط الإلكتروني: إذا كان ضبط الدعوى إلكترونيًا فإن قيد القضية يقوم مقام عدد ضبط الدعوى.
تفيد هذه المادة المتهم وأطراف الدعوى في معرفة ما يجب أن يتضمنه الحكم، وأن المتهم في غير الجرائم الكبيرة يمكن أن يكتفي بحضور وكيله أو محاميه ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. وتأتي بعد المادة 129 الخاصة بإرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، وقبل المادة 131 بشأن الصورة المصدقة من الحكم. ولمعرفة ما إذا كانت قضية بعينها من الجرائم الكبيرة، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اتُّهم ياسر في قضية لا تُعد من الجرائم الكبيرة أمام محكمة جزائية في الخبر، وحُدّدت جلسة لتلاوة الحكم وهو مسافر. حضر محاميه الجلسة، فتحقق بذلك شرط حضوره لأن المحكمة لم تأمر بحضوره شخصيًا. وتلت المحكمة الحكم بعد توقيعه، وقد حددت فيه الوصف الجرمي قبل تقرير العقوبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 130 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يجب أن أحضر بنفسي جلسة النطق بالحكم الجزائي؟
في غير الجرائم الكبيرة يتحقق شرط حضور المتهم بحضور وكيله أو محاميه، ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا.
ماذا يجب أن تتضمن مسودة الحكم؟
رقم الدعوى وتاريخها، ونص الحكم وأسبابه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وتوقيعاتهم مؤرخة.
هل يصح الحكم إذا غاب أحد القضاة عن جلسة التلاوة؟
تقرر المادة أن يُدوَّن تخلفه في ضبط الدعوى مع إثبات أنه وقّع على مسودة الحكم.
ما الوصف الجرمي ومتى يحدد؟
هو تحديد وصف الفعل المجرّم في الحكم، وعلى المحكمة تحديده قبل تقرير العقوبة.
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 127
توجب هذه المادة من اللائحة تضمين المحضر المعد بشأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، وفق المادة 178 من النظام، في ضبط الدعوى.
يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) - وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى.
- المادة 128
توجب هذه المادة من اللائحة على القاضي الذي يمتنع عليه الحكم لأن الحكم يتجه بما يخالف علمه أن يدوّن ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر.
إذا امتنع على القاضي الحكم في قضية لتوجه الحكم فيها بما يخالف علمه؛ فعليه أن يدون ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر بذلك لاتخاذ ما يلزم نظاماً.
- المادة 129
تنظم هذه المادة من اللائحة إرجاء المحكمة الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم وفق المادة 180 من النظام، وكيفية نظرها لاحقًا وبيانها في الحكم.
1- إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم - استناداً إلى المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام - فيضمَّن ذلك مع أسبابه في الحكم الص
- المادة 131
تعرّف هذه المادة من اللائحة الصورة المصدقة من الحكم، وتحدد كيفية التبليغ الرسمي بالحكم القطعي وإبلاغ الهيئة به، مع حفظ حق الأطراف في العلم بقطعيته.
1- الصورة المصدقة - المشار إليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام - هي صورة الحكم المختوم عليها بخاتم التصديق المتضمن أن الصورة طبق الأصل، أو
- المادة 135
توضح هذه المادة من اللائحة أن الدعوى الجزائية في المادة 186 من النظام هي الدعوى العامة، وتحدد متى تُعد صورة الحكم السابق مصدقة وشكل شهادة المحكمة به.
1- الدعوى الجزائية الواردة في المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. 2 - تعد صورة الحكم التي يثبت بها الحكم السابق في الدعوى
- المادة 136
تحيل هذه المادة من اللائحة عند عدم توافر الأغلبية اللازمة للحكم إلى المادة 162 من نظام المرافعات الشرعية، وتنظم اشتراك قاضٍ مكلف بإكمال نصاب الدائرة.
1- إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم - بحسب ما نصت عليه المادة (الثامنة) من النظام - فيراعى ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.