المادة 127 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والعشرون بعد المائة · الفصل السادس: دعوى التزوير الفرعية
توجب هذه المادة من اللائحة تضمين المحضر المعد بشأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، وفق المادة 178 من النظام، في ضبط الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) - وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 127 بلغة مبسطة
هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تكمل أحكام دعوى التزوير الفرعية، وتتناول مرحلة ما بعد صدور حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية.
- ما المقصود؟ المحضر الذي يُعدّ في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية، وفق ما نصت عليه المادة 178 من النظام.
- نطاق التزوير: يشمل الحكم الحالة التي يثبت فيها تزوير الورقة كلها أو بعضها.
- الواجب: يُضمَّن هذا المحضر في ضبط الدعوى.
الغرض العملي أن يكون ثبوت التزوير ومحضره جزءًا من سجل القضية الرسمي، فيمكن الرجوع إليه عند الحاجة، ولا يبقى في ورقة منفصلة عن ملف الدعوى. ولم تبيّن هذه المادة ما يتضمنه المحضر ولا من يعدّه، فذلك يرجع إلى المادة 178 من النظام التي تشير إليها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 126 التي تنظم وقف الدعوى وإحالة الأوراق المطعون فيها وتحديد المحكمة التي تنظر دعوى التزوير الفرعية. ومن كان طرفًا في قضية ثبت فيها تزوير مستند ويريد معرفة أثر ذلك على موقفه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 127 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
أين يوثق الحكم بثبوت تزوير ورقة رسمية؟
يُضمَّن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير الورقة الرسمية في ضبط الدعوى.
هل تشمل المادة تزوير جزء من الورقة فقط؟
نعم، تشمل ثبوت تزوير الورقة الرسمية كلها أو بعضها.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.